"لا أحد فوق المحاسبة والرقابة".. النائبة راوية مختار تعلن رفضها مشروع قانون جهاز مستقبل مصر بصيغته الحالية

أعلنت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضها من حيث المبدأ لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بصيغته الحالية، مؤكدة أن موقفها لا يتعلق بفلسفة إنشاء الجهاز أو أهدافه، وإنما بغياب الضمانات الكافية للرقابة والمحاسبة.

اختصاصات واسعة تثير تساؤلات

وقالت راوية مختار، خلال كلمتها باجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون، إن الجميع يتفق على أهمية تعظيم موارد الدولة وحسن إدارة الأصول، خاصة في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى أن دعم جهود التنمية لا يختلف عليه أحد.

وأبدت وكيل لجنة القوى العاملة تحفظها على ما وصفته بمنح جهاز مستقبل مصر اختصاصات واسعة دون وجود آليات رقابية واضحة، متسائلة عن كيفية قياس العائد الاقتصادي للمشروعات التي سينفذها الجهاز، والجهة المختصة بمتابعة وتقييم أدائه.

وأضافت أنها لم تجد في مشروع القانون نصًا واضحًا ينظم آليات محاسبة الجهاز، أو يحدد أطر الرقابة عليه، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في عدد من مواده.

أين آليات الرقابة والمحاسبة؟

كما تساءلت النائبة عن أسباب عدم خضوع العوائد الاقتصادية للجهاز لرقابة البرلمان، معتبرة أن غياب الرقابة البرلمانية ووضوح آليات المحاسبة يثيران العديد من علامات الاستفهام.

وأكدت راوية مختار أن رفضها لمشروع القانون بصيغته الحالية يأتي بسبب غياب الضمانات الرقابية الكافية لقياس العوائد والأداء، إلى جانب الملاحظات التي طرحها عدد من النواب، سواء المؤيدين أو المعارضين للمشروع، مشددة على أن لا أحد فوق المحاسبة والرقابة، وأن أي كيان يتولى إدارة أصول أو موارد عامة يجب أن يخضع لرقابة ومساءلة واضحة تكفل تحقيق الشفافية وحماية المال العام.