قبل إقراره في البرلمان.. ننشر أبرز مواد مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة |خاص

في ظل المناقشات البرلمانية الجارية حول مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حصل "موقع البرلمان" على النسخة الكاملة من مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، وينشر أبرز مواده، التي تتضمن تفاصيل جديدة بشأن الأوضاع المالية والإدارية للجهاز، وآليات تسوية التزاماته وتنظيم اختصاصاته.

الخزانة العامة تتحمل التأمينات المستحقة

ونصت المادة الثامنة من مشروع القانون على أن تتولى الخزانة العامة للدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد حصة جهاز مستقبل مصر، باعتباره صاحب عمل، في اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام القانون.

كما تتحمل الخزانة المبالغ الإضافية الناتجة عن التأخر في سداد الاشتراكات، ونفقات إرسالها، وأي مبالغ أخرى مستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة السابقة على تطبيق القانون.

تقسيط اشتراكات العاملين

وأجازت المادة ذاتها للعاملين بالجهاز قبل سريان أحكام القانون تقسيط حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون لمدة تصل إلى أربع سنوات.

ونص المشروع على أن يتولى المدير التنفيذي أو رئيس مجلس إدارة الجهاز، بحسب الأحوال، وبالتنسيق مع وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.

كما نصت المادة التاسعة على أن تتولى الخزانة العامة للدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد جميع الضرائب والرسوم وسائر الفرائض المالية المستحقة على الجهاز حتى تاريخ العمل بالقانون.

ويشمل ذلك الضرائب الإضافية والغرامات ومقابل التأخير وأي التزامات مالية أخرى، على أن يتم تنفيذ ذلك وفقًا لتنظيم يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 توحيد الإطار التشريعي

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، من خلال منحه إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم اختصاصاته، ويعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

ويستند المشروع إلى مجموعة واسعة من النصوص الدستورية والقوانين والقرارات الجمهورية المنظمة لعمل مؤسسات الدولة والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب التشريعات الخاصة بالضرائب والتأمينات والاستثمار والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية، بما يحقق توحيد الإطار التشريعي المنظم لعمل الجهاز، ويضمن اتساقه مع المنظومة القانونية القائمة.