النائب أحمد عبدالجواد: متفقون مبدئيًا مع قانون جهاز مستقبل مصر وسنطرح ملاحظاتنا خلال مناقشة المواد

 النائب أحمد عبد
النائب أحمد عبد الجواد

أكد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب،  أن الحزب أجرى سلسلة من الاجتماعات المكثفة عقب إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى البرلمان، لدراسة مواده من مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية، في إطار استعداداته لمناقشة المشروع تحت قبة مجلس النواب.

 

دراسة موسعة لمشروع القانون

وقال عبد الجواد، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن الحزب كان في حالة انعقاد شبه دائم منذ إحالة مشروع القانون، حيث قام نواب الحزب، كلٌ في نطاق تخصصه، بدراسة مواد المشروع والوقوف على أبعاده التشريعية والاقتصادية.

 

وأضاف أن هناك شبه إجماع داخل الحزب على النجاحات التي حققها جهاز مستقبل مصر على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الدراسات التي أعدها النواب أظهرت أن الجهاز تمكن من تجاوز العديد من العقبات البيروقراطية، وهو ما انعكس على سرعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية.

 

تفاهم مع الحكومة بشأن فلسفة القانون

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن إنشاء كيانات اقتصادية وتنموية كبرى أصبح توجهًا تتبناه العديد من دول العالم، لافتًا إلى أن الحزب حرص خلال الفترة الماضية على التواصل المستمر مع الحكومة للتعرف على فلسفة مشروع القانون وأهدافه والمقصد التشريعي منه.

 

وأشار إلى أن الحكومة أبدت قدرًا كبيرًا من التعاون والاستعداد الكامل للتنسيق مع مجلس النواب، بما يحقق المصلحة العامة، مؤكدًا وجود حالة من التفاهم بين الجانبين بشأن مناقشة مشروع القانون.

 

موافقة من حيث المبدأ وملاحظات على المواد

وشدد عبد الجواد على أن حزب مستقبل وطن يتفق مع مشروع القانون من حيث المبدأ، إلا أنه يمتلك عددًا من الملاحظات والمقترحات التي سيتم طرحها خلال مناقشة مواد المشروع، معربًا عن ثقته في استجابة الحكومة لما يطرحه النواب أثناء المناقشات.

 

وأضاف أن نحو 50 نائبًا من الحزب شاركوا في الاجتماع، إلا أنه تم تنظيم المناقشات والاكتفاء بعدد محدود من المتحدثين، تجنبًا لتكرار الآراء، مع التأكيد على أن جميع الملاحظات والمقترحات ستُعرض عند مناقشة مواد مشروع القانون.

 

مناقشة مشروع القانون بحضور موسع

جاءت تصريحات أحمد عبد الجواد خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، والمخصص لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب من الأغلبية والمعارضة، في إطار مناقشات موسعة للمشروع.

تم نسخ الرابط