استقلال إداري ومالي وشراكات دولية.. 17 لجنة تحت قبة البرلمان لمناقشة قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
بدأت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، وبحضور وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا عازر، إلى جانب 18 ممثلًا عن الوزارات والجهات المعنية.
تحقيق التنمية المستدامة
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في إطار قانوني جديد، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو، ورفع الإنتاج، وتوفير فرص العمل، ودعم الأمن الغذائي والمائي.
وينص مشروع القانون على منح جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، شخصية اعتبارية واستقلالًا إداريًا وماليًا في إطار مدني، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتضمن المشروع إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية، بما يدعم جهود التنمية، ويزيد مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن خلق المزيد من فرص العمل داخل مناطق التنمية المستدامة.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ويأتي مشروع القانون في إطار رؤية الدولة لتطوير جهاز مستقبل مصر، وتعزيز دوره في تنفيذ المشروعات القومية ودعم التنمية الاقتصادية، بما يواكب التحديات والمتغيرات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وشاركت في الاجتماع هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما شهد الاجتماع حضورًا برلمانيًا واسعًا ضم نواب الأغلبية والمعارضة، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في تأكيد على أهمية مشروع القانون وحرص مختلف القوى السياسية على المشاركة في مناقشته تحت قبة مجلس النواب.