النائب إسماعيل الشرقاوي: خلل تطبيق قانون التصالح يضاعف أزمة العدادات الكودية ويضع المواطن في مواجهة مزدوجة | خاص

أكد النائب إسماعيل الشرقاوي أن أزمة العدادات الكودية لم تعد مجرد ملف خدمي أو إجراء مؤقت، بل تحولت إلى أزمة مركبة تكشف حجم الخلل في إدارة ملف التصالح وتقنين الأوضاع، محذرًا من أن المواطن أصبح يدفع ثمن تعثر السياسات التنفيذية وتضارب القرارات الحكومية.

التوازن بين مواجهة المخالفات وحماية المواطنين

وأوضح الشرقاوي في تصريحات لـ"البرلمان" أن من حق الدولة مواجهة المخالفات وتحصيل مستحقاتها، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة ألا يتحول مسار التصالح، الذي أقرته الدولة، إلى مسار معطل يضع المواطنين تحت ضغوط متزايدة دون حلول عملية على أرض الواقع.

ارتفاع تكلفة الكهرباء وتعقيد إجراءات التصالح

وأضاف أن آلاف المواطنين باتوا عالقين بين ارتفاع تكلفة الكهرباء عبر العدادات الكودية من جهة، وبطء وتعقيد إجراءات التصالح من جهة أخرى.

وأشار إلى أن هذا الوضع يحول أدوات التقنين إلى عبء اقتصادي واجتماعي، بدلًا من أن تكون وسيلة قانونية لتوفيق الأوضاع ودمج المواطنين في الاقتصاد الرسمي.

تراجع الثقة في مسار التصالح

وشدد النائب على أن استمرار الأزمة يهدد بفقدان الثقة في جدية مسار التصالح، مطالبًا الحكومة بتحرك عاجل يشمل تسريع الإجراءات، ومراجعة تعريفة العدادات الكودية، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

كما دعا إلى توحيد التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لضمان وضوح القرارات وسرعة التنفيذ.

وأكد الشرقاوي أن المواطن الذي يسعى لتقنين وضعه يجب أن يجد أمامه مسارًا عادلًا وواضحًا وقابلًا للتنفيذ، لا أن يظل أسيرًا لإجراءات بطيئة وأعباء متصاعدة.