قانون الأحوال الشخصية.. نشوى الشريف: أرفض حبس الأب في قضايا النفقة

أعربت النائبة نشوى الشريف عن رفضها ربط قضايا النفقة بحق الرؤية ضمن مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن حق الرؤية في الأساس يُعد حقًا أصيلًا للطفل، وليس حقًا خاصًا بالأب أو الأم فقط.
 

قانون الأحوال الشخصية

وقالت النائبة، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة صدى البلد، إن التعامل مع ملف الرؤية بعد الطلاق يجب أن يتم من منظور يضع مصلحة الطفل في المقام الأول، بعيدًا عن استخدام هذا الحق كوسيلة ضغط أو أداة لتصفية الخلافات بين الزوجين بعد الانفصال.

وأكدت أن الطفل هو الطرف الأكثر تأثرًا بالخلافات الأسرية، لذلك يجب أن تكون جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بالرؤية قائمة على الحفاظ على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال، وضمان استمرار علاقتهم الطبيعية بكل من الأب والأم.

ودعت النائبة إلى ضرورة وضع آليات قانونية واضحة يتم تطبيقها كعقوبات على الطرف الذي يرفض تمكين الأب أو الأم من رؤية أبنائهم، مشيرة إلى أن منع الرؤية ينعكس بشكل سلبي على الحالة النفسية للطفل، وقد يؤدي إلى أضرار اجتماعية وتربوية على المدى الطويل.

وأضافت أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يتضمن حلولًا عملية تحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على حق الأطفال في التواصل المستمر مع الوالدين بعد الانفصال.

حبس الأب في قضايا النفقة

وفي سياق متصل، أعلنت النائبة رفضها حبس الأب في قضايا النفقة، مؤكدة أن اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية ليس الحل الأمثل في مثل هذه القضايا الأسرية.

وشددت على ضرورة البحث عن بدائل قانونية أكثر توازنًا، تضمن حصول الأبناء على حقوقهم المالية كاملة، وفي الوقت نفسه تحقق العدالة بين الطرفين دون اللجوء إلى حبس الأب، معتبرة أن الحلول القانونية يجب أن تراعي الحفاظ على تماسك الأسرة قدر الإمكان وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن النزاعات الأسرية.