أمين شباب "الإصلاح والنهضة": جولة السيسي الأفريقية وضعت أسس للنهوض بالاقتصاديات الناشئة
أكد الدكتور محمد مصطفى خليل، أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة وأمين عام محافظة الفيوم، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أفريقيا والتي تضمنت المشاركة في قمة "أفريقيا - فرنسا" وزيارة دولة أوغندا، عكست رؤية مصرية واعية للنهوض بالقارة الأفريقية من خلال طرح برامج إصلاحية ودعم الاقتصاديات الناشئة وإمكانية الاستغلال الأمثل للثروات البشرية والطبيعية التي تذخر بها القارة السمراء.
قمة "أفريقيا - فرنسا"
وأضاف الدكتور محمد مصطفى خليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح رؤية واضحة للنهوض بدول القارة الأفريقية، تستند إلى عدة عوامل أهمها ضرورة تبنى رؤية شاملة تعالج معضلة تمويل التنمية من خلال تعزيز فاعلية آليات التمويل، واستحداث آليات جديدة منها مبادلة الديون بمشروعات تنموية والتوسع في إصدار السندات الخضــراء، وكذلك ضرورة تطوير سياسات البنوك متعددة الأطراف وحشد التمويل من المصادر العامة والخاصة لصالح المشروعات التنموية والإنتاجية بالدول الأفريقية.
إقامة شراكات اقتصادية مع دول القارة الأفريقية
وأشار أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة وأمين عام محافظة الفيوم، إلى أن حرص الرئيس السيسي على إقامة شراكات اقتصادية مستدامة مع دول القارة الأفريقية وكذلك مع الأطراف الدولية والإقليمية، في ظل التوترات الجيوسياسية المتنامية وما ترتب عليها آثار قوضت استقرار سلاسل الإمداد الدولية وأثرت سلبا على أمن الطاقة والغذاء، يعد فرصة حقيقية للتكامل المصري الأفريقي في مختلف المجالات بما يحقق النفع العام لشعوب القارة بأكملها.
وأوضح الدكتور محمد مصطفى خليل، أن الرئيس السيسي وضع الدول والاقتصاديات الكبرى والتي حققت منافع ضخمة من القارة الأفريقية أمام مسئولياتها، من خلال الدعوة إلى كسر الحلقة المفرغة لمعضلة الديون السيادية في الدول الإفريقية التي بات ينفق عدد كبير منها على خدمة الدين أكثر مما ينفق على الصحة والتعليم معا، وهو التزام لابد أن تستجيب له المؤسسات الدولية والدول صاحبة الاقتصاديات الكبرى على مستوى العالم، وكذلك أهمية تشجيع صادرات الدول النامية إلى الأسواق الخارجية ودعم فرص نمو الصناعات الوليدة في القارة الإفريقية.
ولفت الدكتور محمد مصطفى خليل، إلى أن الرئيس السيسي حرص خلال جولته الأفريقية، على عرض التجربة الإصلاحية المصرية في المجال الاقتصادي، والتي تضمنت حزمة متكاملة من الإجراءات منها ضبط السياسات المالية والنقدية وتطوير البيئة التشريعية وتقديم حوافز جاذبة للاستثمار، وتطوير البنية التحتية في مجالات الطرق والاتصالات والنقل واللوجستيات بما جعل مصر بوابة للقارة الإفريقية، مع التأكيد على ضرورة التعاون لدعم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال دعم سلاسل الإمداد بين الدول الإفريقية وبناء القدرات والمهارات للشباب الأفريقي، خاصة وأن أفريقيا تمتلك فرص وإمكانيات واعدة.