النائب سامي سوس: صندوق دعم الأسرة المصرية "درع واقية" للأطفال والنساء من تعثر أحكام النفقة
أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية تمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة النساء والأطفال المتضررين من عدم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات والأجور وما في حكمها.
وأوضح أن الدولة المصرية تواصل العمل على بناء منظومة تشريعية أكثر عدالة وإنصافًا للأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه التشريعات تعكس حرص القيادة السياسية على الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.
آلية جديدة لضمان تنفيذ أحكام النفقة وتخفيف الأعباء على الأسر
وقال سوس في بيان له إن مشروع القانون يعكس إدراكًا حقيقيًا للتحديات التي تواجه العديد من الأسر نتيجة امتناع بعض المحكوم عليهم عن سداد النفقات المستحقة، ما يترتب عليه أعباء اقتصادية ونفسية كبيرة على المرأة والأبناء، خاصة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية ومتطلبات الحياة اليومية والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن إنشاء صندوق متخصص يتولى تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ يوفر آلية أكثر سرعة وكفاءة لضمان حصول المستحقين على حقوقهم دون الدخول في دوائر طويلة من الإجراءات والتقاضي، بما يحقق العدالة الناجزة ويحفظ كرامة الأسرة المصرية.
دعم الدولة لملف الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ملف الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة المصرية على رأس أولوياتها، وهو ما يظهر في العديد من المبادرات والبرامج الداعمة للمرأة وحماية الأطفال وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أن الصندوق الجديد سيسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة وضمان عدم تأثر الأبناء بالتعثر في تنفيذ أحكام النفقة، بما يحافظ على استقرارهم التعليمي والنفسي والاجتماعي.
دعوة لآليات تنفيذ واضحة وتوعية مجتمعية بحقوق الأسرة
وأشار سوس إلى أهمية وجود آليات تنفيذ واضحة وسريعة، إلى جانب التنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.
وشدد على ضرورة التوعية المجتمعية بحقوق الأسرة وآليات الاستفادة من خدمات الصندوق، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي منه في توفير شبكة أمان حقيقية للأسر المتضررة.
الصندوق إضافة لمنظومة العدالة الاجتماعية في مصر
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل إضافة قوية لمنظومة العدالة الاجتماعية في مصر، ويعكس حرص الدولة على صون كرامة الأسرة المصرية وحماية حقوق أفرادها، خاصة الأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من حماية الأسرة وتوفير حياة كريمة وآمنة لكل أفرادها.