"جريمة في حق الطفولة".. نيفين فارس تكشف أسباب ومخاطر الزواج المبكر| خاص

أكدت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، أن زواج الأطفال يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والطفولة، مشددة على أنه يمثل جريمة في حق الأجيال القادمة، لما يترتب عليه من حرمان الطفل من حقوقه الأساسية في التعليم والنمو النفسي السليم واكتساب الوعي الكافي بالحياة.

زواج الأطفال

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ في تصريحات لـ “البرلمان”، أن أي زواج يتم دون السن القانوني هو في جوهره شكل من أشكال الإكراه، حتى وإن تم تحت غطاء العادات والتقاليد، لافتة إلى أن هناك عدة عوامل تدفع بعض الأسر إلى هذه الممارسة، من بينها الفقر، والموروثات الثقافية، وضعف الوعي، والتسرب من التعليم، فضلًا عن مخاوف مرتبطة بعدم الأمان الاجتماعي.

معدلات زواج الأطفال

وأشارت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا نسبيًا في معدلات زواج الأطفال، نتيجة جهود الدولة في التوعية وتطوير التشريعات، إلا أن الظاهرة لا تزال قائمة، خاصة في بعض المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، ما يستدعي استمرار المواجهة وعدم الاكتفاء بما تحقق.

ارتفاع معدلات الطلاق

وفيما يتعلق بالآثار الاجتماعية، حذرت النائبة من أن زواج الأطفال يؤدي إلى تفكك أسري وارتفاع معدلات الطلاق، فضلًا عن إنتاج أجيال غير مؤهلة نفسيًا واجتماعيًا لتحمل المسؤولية، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الفقر والجهل، ويكرس دائرة ممتدة من الأزمات الاجتماعية عبر الأجيال.

مضاعفات الحمل المبكر

كما أكدت أن لهذه الظاهرة مخاطر صحية جسيمة، من بينها مضاعفات الحمل المبكر التي قد تهدد حياة الفتاة، وزيادة احتمالات الوفاة أثناء الولادة، إضافة إلى مشكلات صحية مزمنة نتيجة عدم اكتمال النمو الجسدي، إلى جانب آثار نفسية خطيرة مثل الاكتئاب والقلق.

وشددت على أن مواجهة الظاهرة يجب أن تكون شاملة، من خلال تكثيف جهود التوعية عبر وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية لتغيير الثقافة المجتمعية، إلى جانب التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة حتى لا يكون الزواج المبكر حلاً للأزمات المعيشية.

كما دعت إلى منع التسرب من التعليم باعتباره خط الدفاع الأول، مع ضرورة تطبيق تشريعات حاسمة تتضمن تشديد العقوبات، بحيث لا تقتصر المسؤولية على ولي الأمر فقط، بل تمتد إلى كل من يشارك في إتمام الزواج، بما في ذلك المأذونون والوسطاء، مؤكدة أن المسؤولية في هذه القضية تقع على “شبكة كاملة” وليس فردًا واحدًا.