صلاحيات أوسع ورقابة أقوى.. "الشعب الجمهوري" يطرح رؤى جديدة لتطوير الإدارة المحلية
نظم حزب الشعب الجمهوري صالونًا سياسيًا موسعًا بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، لمناقشة ملف “تعزيز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدامة”، بمشاركة عدد من قيادات الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلين عن مختلف التيارات السياسية.
الإدارة المحلية الأقرب لاحتياجات المواطنين
وشهد الصالون حضور النائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إلى جانب النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والدكتور عمرو حنفي، مستشار محافظ دمياط سابقًا، والدكتور صالح الشيخ، أمين أمانة شؤون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، والنائب كريم إمام، والنائبة سوزي سمير عن حزب حماة الوطن.
كما شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، والنائب مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب المؤتمر، والنائب عمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة سحر عتمان عن حزب العدل، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من كوادر الأمانة المركزية للحزب.
واستهل اللواء محمد صلاح أبوهميلة فعاليات الصالون بالتأكيد على أهمية الإدارة المحلية باعتبارها الحلقة الأقرب إلى المواطن والأكثر ارتباطًا باحتياجاته اليومية، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة العمل المحلي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، تراعي طبيعة واحتياجات كل محافظة.
مقترحات لتطوير منظومة الإدارة المحلية
وشهدت المناقشات طرح مجموعة من الرؤى والمقترحات بشأن تطوير منظومة الإدارة المحلية، من بينها تفعيل دور الأحزاب السياسية في توعية المواطنين بالقضايا والملفات المحلية، إلى جانب العمل على تأهيل العاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
كما تناول المشاركون أهمية إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمدن والوحدات المحلية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمحافظات والأجهزة التنفيذية، بما يسهم في تحقيق تكامل السياسات الحكومية وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وتطرقت المناقشات كذلك إلى أهمية التدرج في تطبيق اللامركزية، ومنح الإدارات المحلية مزيدًا من الصلاحيات وفق ضوابط واضحة، بالتوازي مع تطوير آليات المتابعة والرقابة، والتوسع في التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز مستويات الشفافية والفاعلية.
ربط خطط التنمية بموارد كل محافظة
وناقش المشاركون ضرورة ربط خطط التنمية بالمزايا النسبية والموارد المتاحة في كل محافظة، بما يساهم في تعظيم فرص الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والرقابية عند إعداد خطط التنمية وتطوير الخدمات المحلية.
وشدد الحضور على أهمية بناء إدارة محلية تمتلك القدرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، إلى جانب توافر الأدوات والصلاحيات اللازمة أمامها، بما يضمن تحقيق التكامل بين السياسات العامة للدولة والأولويات والاحتياجات الفعلية لكل محافظة.
وفي ختام الصالون، اتفق المشاركون على بلورة الرؤى والمقترحات التي جرى طرحها خلال المناقشات في صورة حزمة من التوصيات، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية، بما يدعم جهود تطوير منظومة الإدارة المحلية، ويعزز قدرتها على الإسهام في قيادة جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.