الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.. إجراءات إخلاء الوحدات بعد انتهاء المهلة القانونية

يشغل تفاصيل إجراءات إخلاء الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية اهتمام عدد من ملاك العقارات، بالتزامن مع قرب موعد انتهاء عقود الإيجار القديم في عام 2027، بالنسبة للعقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، واقتراب انتهاء المهلة القانونية المقررة للمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية.

قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية

نظم القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية خلال شهر مارس 2022، العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بعقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، ووضع مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة لهذه العقود.

وبموجب أحكام القانون، تنتهي عقود الإيجار القديم الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 بعد انتهاء المهلة الانتقالية التي منحها القانون للمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، والتي تمتد لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

ويشمل ذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، مثل الشركات والمؤسسات والهيئات، حيث حدد القانون إطارًا زمنيًا لانتهاء العلاقة الإيجارية، بما يتيح للمالك استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء المدة القانونية.

ماذا يفعل المالك حال رفض تسليم العين؟

في حال رفض الشخص الاعتباري، مثل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الحكومية، تسليم العين المؤجرة للمالك بعد انتهاء المدة القانونية، فإن المالك يملك الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بإخلاء المستأجر واسترداد العين.

وتختلف الإجراءات القانونية بحسب طبيعة عقد الإيجار والمستندات المتوافرة، وما إذا كان العقد يتضمن سندًا تنفيذيًا من عدمه.

1- توجيه إنذار رسمي
تتمثل الخطوة الأولى في قيام المالك بإرسال إنذار رسمي على يد محضر إلى الشخص الاعتباري المستأجر.

ويتضمن الإنذار التنبيه بانتهاء عقد الإيجار والمطالبة بتسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، مع إثبات مطالبة المالك للمستأجر بالإخلاء والتسليم وانتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون.

ويهدف هذا الإجراء إلى إثبات موقف المالك قانونيًا وإعذار المستأجر بتسليم العين وعدم الاستمرار في شغلها بعد انتهاء المدة القانونية.

2- اللجوء إلى إجراءات التنفيذ حال وجود سند تنفيذي
إذا كان عقد الإيجار موثقًا ومستوفيًا للشروط القانونية، وكان مذيلًا بالصيغة التنفيذية التي تجعله سندًا صالحًا للتنفيذ، فقد يتمكن المالك من اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

وفي هذه الحالة، يمكن اللجوء إلى قلم التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السند، وفقًا لما تسمح به أحكام القانون، بدلًا من إقامة دعوى قضائية جديدة، وذلك بحسب طبيعة السند التنفيذي ومدى صلاحيته للتنفيذ.

3- رفع دعوى طرد وإخلاء في حال عدم وجود صيغة تنفيذية
أما إذا رفض المستأجر تسليم العين بعد انتهاء العلاقة الإيجارية ولم يكن لدى المالك سند تنفيذي يسمح بالتنفيذ المباشر، فيمكن للمالك اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع الدعوى القانونية المناسبة للمطالبة بإخلاء العين وتسليمها.

وتستند المطالبة إلى انتهاء الحق في شغل العين المؤجرة، مع طلب إلزام المستأجر بالتسليم، ويحدد القضاء مدى أحقية المالك في طلب الإخلاء وفقًا للعقد والمستندات المقدمة وظروف كل حالة.

4- المطالبة بمقابل الانتفاع والتعويض
ولا تقتصر مطالبات المالك على استرداد العين المؤجرة، إذ يمكنه، وفقًا للظروف القانونية لكل حالة، المطالبة بمقابل الانتفاع أو ما يستحق قانونًا عن الفترة التي استمر خلالها شغل العين بعد انتهاء الحق في الانتفاع بها.

كما يجوز للمالك المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالعين المؤجرة نتيجة استمرار شغلها أو أي أضرار أخرى، متى توافرت شروط المطالبة بالتعويض وثبتت الأضرار.

ويكون تقدير المقابل المستحق عن فترة استمرار شغل العين بعد انتهاء العلاقة الإيجارية خاضعًا للقواعد القانونية وما تنتهي إليه المحكمة المختصة في ضوء ظروف كل حالة.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية

ويأتي اقتراب موعد انتهاء المهلة القانونية لعقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية ليضع ملاك العقارات والمستأجرين أمام مرحلة جديدة من العلاقة الإيجارية، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.

وكان القانون قد منح الأشخاص الاعتبارية المستأجرة للأماكن لغير غرض السكنى مهلة انتقالية لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، بهدف تنظيم عملية انتهاء العقود وإتاحة فترة انتقالية قبل انتهاء العلاقة الإيجارية.

وبانتهاء هذه المهلة، يكون على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى مالكها، ما لم يوجد اتفاق آخر بين الطرفين أو سند قانوني يحكم استمرار العلاقة الإيجارية.