النائب عادل اللمعي يطالب وزير التعليم العالي بكشف أسباب خفض أعداد المقبولين بطب شرق بورسعيد الأهلية
تواصل النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، لحل أزمة الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الطب في جامعة شرق بورسعيد الأهلية، وذلك بعد خفض أعداد المقبولين من نحو 660 طالبا إلى 300 طالب فقط، رغم استكمال الطلاب إجراءات التقديم وسداد المصروفات.
أزمة الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الطب في جامعة شرق بورسعيد
وقال اللمعى ،إن ما حدث أثار حالة من القلق والارتباك بين الطلاب وأسرهم، خاصة أن نحو 660 طالبا تقدموا بأوراقهم واستكملوا الإجراءات المطلوبة للالتحاق بالكلية، قبل أن يفاجأوا بتحديد العدد النهائي للمقبولين عند 300 طالب فقط، وهو ما يضع أكثر من 300 طالب أمام مستقبل مجهول، بعد أن اتخذوا بالفعل خطوات عملية ومالية استعدادا لبدء العام الدراسي.
وتساءل: "كيف يتم فتح باب التقديم أمام الطلاب، والسماح لهم باستكمال أوراقهم وسداد المصروفات، ثم قبل بدء الدراسة بأيام يتم تقليص أعداد المقبولين من نحو 660 طالبا إلى 300 طالب فقط؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التخبط؟"، موضحا أن الطلاب وأولياء الأمور لا يجوز أن يتحملوا تبعات قرارات إدارية مفاجئة، خاصة بعدما قاموا بترتيب أوضاعهم وتحمل أعباء مالية استنادا إلى إجراءات قبول بدأت بالفعل.
وأوضح أن قواعد القبول وأعداد الطلاب المستهدف قبولهم يجب أن تكون واضحة ومستقرة منذ بداية إجراءات التقديم، وليس بعد استكمال الطلاب أوراقهم وسداد المصروفات، لافتا إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بأرقام القبول، وإنما تمس مستقبل مئات الطلاب الذين وضعوا آمالهم في الالتحاق بكلية الطب، واتخذوا قراراتهم التعليمية والأسرية والمالية بناءً على الإجراءات التي أعلنتها الجامعة وبدأت بالفعل.
وأشار إلى أن الأمر يكتسب أهمية أكبر بالنسبة إلى أبناء شمال سيناء، باعتبار أن وجود جامعة قريبة من الإقليم يمثل فرصة مهمة أمام الطلاب للحصول على تعليم جامعي مناسب، دون أن تضطر أسرهم إلى تحمل أعباء الانتقال إلى محافظات بعيدة، وما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية للسكن والإقامة والمواصلات والمعيشة.
وطالب النائب عادل اللمعي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم توضيح رسمي وعاجل حول أسباب خفض أعداد المقبولين، والكشف عن الأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد العدد النهائي للطلاب، بجانب توضيح موقف الطلاب الذين استوفوا إجراءات التقديم وسددوا المصروفات، مؤكدا ضرورة إعلان الوزارة عن الإجراءات التي ستتخذها لحل الأزمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطلاب وعدم ضياع مستقبلهم بسبب قرارات لم تكن واضحة لهم منذ بداية عملية التقديم.
وأكد أن الطالب وولي الأمر لا ينبغي أن يكونا الطرف الذي يدفع ثمن أي تخبط إداري أو تغيير مفاجئ في قواعد القبول، مشيرا إلى أن المؤسسات التعليمية مطالبة بتوفير قدر كاف من الوضوح والشفافية في إجراءات القبول، خاصة عندما يتعلق الأمر بمستقبل الطلاب والتزامات مالية تتحملها أسرهم.