مقترح برلماني لخفض فواتير الكهرباء والمياه والغاز.. سليمان وهدان يطالب بدعم الأسر الأولى بالرعاية
دعا النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، إلى سرعة التحرك لاتخاذ إجراءات من شأنها خفض فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وترشيد تكلفتها على الأسر المصرية، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
وأكد وهدان أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وحماية الفئات الأكثر احتياجا من تداعيات ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية.
فواتير الخدمات عبء مباشر على ميزانية الأسرة
وقال النائب إن فواتير الكهرباء والمياه والغاز أصبحت تمثل عبئا مباشرا على ميزانية الأسرة المصرية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الطاقة عالميا، مشددا على أن حماية المواطنين من الأعباء المتزايدة تمثل أولوية يجب التعامل معها من خلال سياسات أكثر مرونة تستهدف الأسر الأكثر احتياجا.
وأوضح أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتطوير شبكات الكهرباء والمياه والغاز وتحسين مستوى الخدمات، إلا أن المواطن يجب أن يشعر بثمار هذا التطوير من خلال تخفيف حقيقي ومدروس في قيمة الفواتير الشهرية، بما لا يتعارض مع أهداف الدولة المتعلقة بترشيد الاستهلاك وضمان استدامة الخدمات.
شريحة موحدة مدعومة للأسر الأولى بالرعاية
وطرح وهدان مجموعة من الآليات الجديدة لمواجهة ارتفاع فواتير الخدمات الأساسية، من بينها إنشاء شريحة استهلاك مدعومة وموحدة للكهرباء والمياه والغاز مخصصة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
واقترح أن تستهدف هذه الشريحة ألا تتجاوز التكلفة الإجمالية للخدمات الثلاث 300 جنيه شهريا للأسر المستحقة، على أن يتم تمويل الفارق من خلال صندوق دعم الطاقة، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه بصورة مباشرة.
كما اقترح إلزام شركات التوزيع بتركيب عدادات ذكية تتيح تقديم خصم تلقائي بنسبة 10% للمستهلك الذي ينجح في خفض استهلاكه بنسبة 15% مقارنة بالشهر السابق.
وأكد أن ربط ترشيد الاستهلاك بحافز مالي مباشر يمكن أن يشجع المواطنين على خفض معدلات الاستهلاك، ويحول الترشيد من مجرد التزام إلى سلوك يعود بالنفع على الأسرة.
دمج الفواتير وتقسيط المستحقات
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بدراسة دمج فواتير الكهرباء والمياه والغاز في فاتورة واحدة تصدر كل ثلاثة أشهر، مع إتاحة نظام تقسيط دون فوائد لمدة 6 أشهر للأسر التي يتجاوز إجمالي قيمة فواتيرها 1500 جنيه.
وأوضح أن هذا المقترح يستهدف تخفيف الضغط المالي على الأسر، خاصة في الحالات التي ترتفع فيها قيمة استهلاك الخدمات الأساسية خلال فترة زمنية قصيرة.
حوافز للمصانع الصغيرة وتشجيع المكون المحلي
وفي إطار ربط تخفيف الأعباء بدعم الصناعة، اقترح وهدان منح المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستخدم مكونا محليا بنسبة 60% فأكثر إعفاء بنسبة 20% من قيمة فاتورة الخدمات، بما يسهم في تخفيف تكاليف الإنتاج وتشجيع الاعتماد على المنتجات والمكونات المحلية.
وأكد أن دعم هذه الفئة من المشروعات لا يجب أن يقتصر على تخفيض الأعباء، وإنما ينبغي أن يتحول إلى حافز لزيادة التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعميق المكون المحلي في الإنتاج.
حماية الأسر وتحويل الدعم إلى حافز للإنتاج
وأشار سليمان وهدان إلى أن تطبيق هذه المقترحات يمكن أن يحقق مجموعة من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية، من بينها حماية ملايين الأسر من تقلبات أسعار الخدمات والطاقة، وزيادة معدلات ترشيد الاستهلاك، ودعم الصناعات الصغيرة، إلى جانب تطوير مفهوم الدعم بحيث لا يقتصر على تخفيض الأسعار، وإنما يمتد إلى دعم الإنتاج وخلق قيمة مضافة.
وشدد على أن تخفيف أعباء فواتير الخدمات الأساسية يمثل أحد محاور دعم استقرار الأسرة المصرية، مؤكدا ضرورة استمرار العمل على سياسات توازن بين استدامة الخدمات ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، ووضع الفئات الأولى بالرعاية في مقدمة المستفيدين من أي إجراءات للحماية الاجتماعية.