رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم: القانون انتهى بالنسبة للملاك.. والزيادة السنوية 15% بدأت| خاص
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن قانون الإيجار القديم انتهى بالنسبة للملاك، مشيرًا إلى أن القانون رقم 164 لسنة 2025 أصبح نافذًا ومطبقًا على أرض الواقع، وبدأ المستأجرون في سداد الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%.
قانون الإيجار القديم
وقال عبد الرحمن في تصريحات لـ “البرلمان”، إن القانون صدر، بحسب وصفه، بإرادة شعبية، وأصبح واجب التطبيق بعد دخوله حيز التنفيذ، مؤكدًا أن ما نص عليه من تعديلات على العلاقة الإيجارية بدأ تطبيقه بالفعل.
القانون صدر برئاسة رئيس محكمة دستورية سابق
واستشهد مصطفى عبد الرحمن بتولي المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، رئاسة مجلس النواب خلال فترة إقرار قانون الإيجار القديم.
وتساءل عبد الرحمن: «هل يتصور العقل أن يسمح رئيس محكمة دستورية سابق بخروج قانون تشوبه بعض الشبهات؟»، في إشارة إلى تأكيده على سلامة الإجراءات التي صاحبت إقرار القانون.
حالتان للإخلاء وفق قانون الإيجار القديم
وأوضح رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم أن هناك حالتين تتعلقان بإخلاء الوحدة المؤجرة، تتمثل الأولى في إغلاق المستأجر الوحدة لمدة عام، بينما ترتبط الحالة الثانية بثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى.
وأشار إلى أن هذه الحالات تأتي ضمن الضوابط المنظمة للعلاقة الإيجارية في إطار القانون الجديد، مؤكدًا أهمية الالتزام بالأحكام والإجراءات التي حددها القانون.
الدولة تقف بجانب كبار السن وتوفر فرصة للسكن البديل
وأكد مصطفى عبد الرحمن أن الدولة تقف إلى جانب كبار السن وتعمل على دعمهم، مشيرًا إلى أن الدولة حددت فترة انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية، إلى جانب توفير فرصة أمام المستأجرين للتقدم للحصول على سكن بديل.
وأوضح أن الفترة الانتقالية تهدف إلى منح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من البدائل السكنية التي تتيحها الدولة، وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة.
230 ألف مستأجر يمتلكون سكنًا آخر
وكشف رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم أن عدد المستأجرين الذين يمتلكون سكنًا آخر يصل إلى نحو 230 ألف مستأجر.
وشدد مصطفى عبد الرحمن على أن تطبيق القانون الجديد يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنهاء الأوضاع المرتبطة بنظام الإيجار القديم وفقًا للقواعد والضوابط التي أقرها القانون، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية خلال الفترة الانتقالية.