"قبل ما تحصل كارثة".. النائب محمد عبد الرحمن راضي يطالب بالكشف عن المسؤول عن تأخير خط كهرباء مستشفى روض الفرج

وجه النائب محمد عبد الرحمن راضي، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن عدم البدء في تنفيذ أعمال استكمال الخط البديل لتغذية مستشفى روض الفرج بالكهرباء، رغم سداد مديرية الشئون الصحية بالقاهرة كامل قيمة الأعمال المطلوبة، مطالبًا بسرعة التدخل لحماية المرضى وضمان انتظام الخدمة داخل المستشفى.

استكمال الخط البديل

وأوضح راضي أن مديرية الشئون الصحية بالقاهرة حولت مبلغ 76 مليونًا و927 ألفًا و199.5 جنيه إلى وزارة الكهرباء بتاريخ 23 يونيو 2026، بموجب أمر دفع، إلا أنه رغم مرور أكثر من شهرين على سداد القيمة، لم تبدأ الوزارة حتى الآن في تنفيذ أعمال استكمال الخط البديل. 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تأخر تنفيذ الخط البديل يمثل خطورة بالغة على انتظام التغذية الكهربائية داخل المستشفى، خاصة في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات تتجاوز ساعة ونصف يوميًا، كان آخرها في 21 أغسطس 2026. 

ولفت إلى أن خطورة الأمر تتضاعف بالنظر إلى طبيعة الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى روض الفرج، والتي تضم 45 ماكينة غسيل كلوي، و12 حضانة للأطفال، و15 سريرًا للرعاية المركزة، وهي أقسام تعتمد بصورة أساسية على استقرار التيار الكهربائي لاستمرار عمل الأجهزة الطبية الحيوية. 

وحذر راضي من أن استمرار انقطاع الكهرباء قد يعرض حياة المرضى للخطر، فضلًا عن احتمالية توقف الأجهزة الطبية الحيوية أو تعرضها للأعطال والتلف، متسائلًا عن أسباب عدم بدء وزارة الكهرباء في تنفيذ أعمال استكمال الخط البديل رغم سداد قيمته بالكامل. 

ضمان استمرار التيار الكهربائي

وطالب النائب بالكشف عن الجهة التي تم توجيه المبلغ المسدد إليها، وكيفية التصرف فيه منذ تحويله، إلى جانب توضيح الجدول الزمني المحدد للبدء في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها، والإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استمرار التيار الكهربائي بالمستشفى وعدم تعرض المرضى للخطر لحين الانتهاء من تنفيذ الخط البديل. 

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تحديد المسؤول عن تأخر تنفيذ الأعمال رغم سداد قيمتها، والكشف عن الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه أي جهة أو مسؤول ثبت تقصيره في تنفيذ المشروع. 

وطالب راضي وزارة الكهرباء بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ الخط البديل، حفاظًا على سلامة المرضى وضمان استمرار الخدمات الطبية داخل المستشفى، لا سيما خدمات الغسيل الكلوي والحضانات والرعاية المركزة، مؤكدًا ضرورة معالجة الأزمة قبل وقوع أي كارثة.