"ملف رقمي لكل قطعة أرض".. النائب أشرف أمين يطالب الحكومة بثورة إلكترونية في تراخيص البناء
طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في وضع خطة عاجلة لرقمنة جميع تراخيص البناء وربطها بمنصة إلكترونية موحدة، بهدف إعادة تنظيم سوق العقارات، والقضاء على جانب كبير من التعقيدات الإدارية التي تسببت على مدار السنوات في تأخر إصدار التراخيص، وأثرت على حركة الاستثمار والتنمية العمرانية.
هندسة إجراءات تراخيص البناء
وقال النائب أشرف أمين، في تصريحات له، إن التحول الرقمي في منظومة تراخيص البناء يجب ألا يقتصر على إتاحة تقديم الطلبات عبر الإنترنت، وإنما يتطلب إنشاء منظومة متكاملة تعيد هندسة إجراءات الترخيص بالكامل.
وأوضح أن المنظومة المقترحة يجب أن تبدأ من تقديم الطلب وفحص المستندات والرسومات الهندسية، مرورًا بمراجعة الاشتراطات وسداد الرسوم، وصولًا إلى إصدار الترخيص، مع إتاحة متابعة مراحل تنفيذ المشروعات إلكترونيًا.
وتقدم النائب أشرف أمين للحكومة بـ4 آليات جديدة لتنفيذ منظومة الرقمنة، تشمل إنشاء ملف عقاري رقمي موحد، وتطبيق المسار الذكي للترخيص، وإنشاء نظام للتتبع والإنذار المبكر، إلى جانب ربط منصة تراخيص البناء بالجهات ذات الصلة.
إنشاء ملف عقاري رقمي موحد
وتتمثل الآلية الأولى في إنشاء «ملف عقاري رقمي موحد» لكل قطعة أرض، يتضمن موقفها التخطيطي والقانوني، والاشتراطات البنائية المسموح بها، بما يساهم في منع تكرار المستندات والإجراءات واختصار الوقت اللازم لاستكمال طلبات الترخيص.
وتتضمن الآلية الثانية تطبيق نظام «المسار الذكي للترخيص»، بحيث تتولى المنصة بصورة تلقائية مراجعة البيانات الأساسية والاشتراطات الفنية، ثم توجيه الطلب مباشرة إلى الجهة المختصة.
كما اقترح تحديد مدة زمنية ملزمة لكل مرحلة من مراحل إصدار الترخيص، بما يحد من فترات الانتظار ويضمن وضوح الإطار الزمني أمام المواطن والمطور.
تتبع الطلبات والإنذار المبكر
أما الآلية الثالثة، فتتمثل في إنشاء نظام «التتبع والإنذار المبكر»، بما يتيح للمواطن والمطور التعرف على موقف طلب الترخيص لحظة بلحظة.
ويتضمن النظام إرسال تنبيهات إلكترونية في حال وجود مستندات أو بيانات ناقصة، أو حدوث تأخير في إحدى مراحل فحص الطلب، إلى جانب ربط المسؤولية الوظيفية بكل مرحلة من مراحل إصدار الترخيص.
ربط تراخيص البناء بالمرافق والضرائب
واقترح النائب أشرف أمين، في الآلية الرابعة، ربط منصة تراخيص البناء بالجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها جهات المرافق، والضرائب العقارية، والسجل العقاري، والجهات التخطيطية.
وأوضح أن الربط الإلكتروني بين هذه الجهات من شأنه منع تضارب البيانات، واختصار عشرات الإجراءات المتكررة التي يتحمل المواطن أو المستثمر عبء استكمالها بشكل منفصل.
تقليص زمن التراخيص وتنشيط الاستثمار العقاري
وأوضح النائب أشرف أمين أن تطبيق هذه المنظومة يمكن أن يحقق مكاسب واسعة للقطاع العقاري، من بينها تقليص المدة اللازمة للحصول على تراخيص البناء، وخفض تكلفة الإجراءات، وتعزيز الشفافية، والحد من التدخلات البشرية التي قد تؤدي إلى تعطيل الطلبات أو زيادة الأعباء على المواطنين والمستثمرين.
وأشار إلى أن سرعة إصدار تراخيص البناء ستنعكس بصورة مباشرة على معدلات تنفيذ المشروعات، وتوفير وحدات سكنية وتجارية جديدة، فضلًا عن تنشيط قطاعات المقاولات ومواد البناء والتشطيبات والنقل والخدمات المرتبطة بها، بما يساهم في خلق دورة اقتصادية متكاملة.
رقمنة التراخيص لمحاصرة البناء المخالف
وشدد أشرف أمين على أن المنصة الإلكترونية الموحدة يمكن أن تمثل أداة فعالة للحد من البناء المخالف، خاصة أن وضوح الاشتراطات وسهولة الحصول على الترخيص من خلال مسار قانوني ومنظم يمكن أن يقللا من دوافع اللجوء إلى المسارات غير الرسمية.
وأكد أن نجاح المنظومة الرقمية يتطلب وضع مدد زمنية واضحة لإنجاز كل مرحلة، إلى جانب إعلان مؤشرات أداء يمكن قياسها ومتابعتها، مع محاسبة أي جهة تتسبب في تعطيل طلبات التراخيص دون مبرر.
وأشار النائب إلى أن الهدف النهائي من رقمنة تراخيص البناء يجب أن يتمثل في بناء سوق عقارية أكثر سرعة وشفافية وجاذبية للاستثمار، بحيث لا تقتصر الاستفادة من التكنولوجيا على تحويل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية، وإنما تمتد إلى إعادة تنظيم وإصلاح المنظومة العقارية بالكامل.