النائب باسل عادل: لا تشريد للمستأجرين.. وحل «الإيجار القديم» يبدأ بالعدالة| خاص
أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، أن موقفه من ملف الإيجار القديم يستند إلى ضرورة تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وعدم تحميل المواطنين أعباء قد تفوق قدرتهم.
وشدد عادل على رفضه لأي معالجة تؤدي إلى طرد المستأجرين من مساكنهم أو تعرضهم للتشريد، مؤكدًا أن المستأجر يجب أن يكون طرفًا أساسيًا في أي نقاش يتعلق بمستقبل قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس حزب الوعي إن تأجيل نظر الدعاوى الدستورية الخاصة بتعديلات قانون الإيجار القديم إلى منتصف سبتمبر يتيح فرصة لمراجعة الملف بصورة أكثر شمولًا، وفتح نقاش جاد حول الآثار المترتبة على التعديلات.
وأوضح أن معالجة أزمة الإيجار القديم لا ينبغي أن تقوم على حلول منفردة أو منحازة لطرف على حساب الآخر، وإنما تحتاج إلى تشريع متوازن يحافظ على حق الملكية، وفي الوقت نفسه يصون حق السكن والاستقرار الأسري.
وأشار عادل إلى أن الوصول إلى حل عملي وعادل يتطلب في البداية توافر بيانات دقيقة حول أعداد المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم وأوضاعهم، إلى جانب دراسة أوضاع الملاك واحتياجاتهم، معتبرًا أن غياب المعلومات الشاملة قد يمثل عقبة أمام وضع تشريع قابل للتطبيق.
ودعا رئيس حزب الوعي إلى إجراء حوار مجتمعي موسع يضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين والخبراء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، بهدف الاستماع إلى مختلف الرؤى والوصول إلى صيغة تحظى بقدر من التوافق.
وأكد باسل عادل أن الهدف النهائي يجب أن يكون الوصول إلى حل يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، دون أن تكون الفئات الأكثر احتياجًا هي الطرف الذي يتحمل وحده تكلفة أي تعديل تشريعي جديد.