النائب فيصل أبو عريضة: التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة مهمة لإصلاح المنظومة وتعزيز الاستثمار

أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، أن التسهيلات الضريبية الجديدة التي ناقشها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق إصلاح حقيقي في المنظومة الضريبية.

التسهيلات الضريبية تخفف أعباء المستثمرين وأصحاب المشروعات

وأوضح أبو عريضة أن التسهيلات الجديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابيًا على حركة الاستثمار والإنتاج في السوق المصرية.

وأضاف أن توحيد آليات الفحص والسداد وتقليل فترات النزاع الضريبي من شأنه تعزيز ثقة المواطنين ومجتمع الأعمال في الدولة.

حوافز ضريبية لدعم الاستثمار والإنتاج

وأكد أبو عريضة أن من أبرز مكاسب التسهيلات الجديدة تشجيع مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، موضحًا أن تخفيف الغرامات وتبسيط نماذج الإقرارات ومد فترات السماح للمشروعات الناشئة يمنح المستثمرين قدرة أكبر على التخطيط.

وأشار إلى أن ربط الحوافز الضريبية بمؤشرات، من بينها زيادة فرص العمل ونسبة المكون المحلي والتصدير، يوجه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

مراكز متخصصة لخدمة الممولين وتسوية النزاعات

وأشار أبو عريضة إلى أن التسهيلات الجديدة تعالج تحديات واجهت المستثمرين والمواطنين خلال الفترات الماضية، خاصة ما يتعلق بتعقيد الإجراءات وتعدد الجهات.

ولفت إلى أن إنشاء مراكز متخصصة لخدمة الممولين وتفعيل آليات التسوية الودية للنزاعات يسهمان في تقليل حالة عدم اليقين وإرسال رسائل طمأنة إلى السوق، موضحًا أن استقرار السياسة الضريبية ووضوحها يمثلان عاملين أساسيين لنجاح أي خطة تنموية على مستوى المحافظات.

التسهيلات الضريبية تشجع الاقتصاد غير الرسمي على توفيق أوضاعه

وتابع أبو عريضة أن التسهيلات الضريبية الجديدة تقدم حافزًا قويًا لأصحاب الأنشطة غير المسجلة للانتقال إلى مظلة الاقتصاد الرسمي.

وأضاف أن تبسيط إجراءات التسجيل وتقديم نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يشجع أصحاب هذه الأنشطة على توفيق أوضاعهم والاستفادة من خدمات الدولة والتمويل والأسواق المنظمة.

وشدد على أن توسيع القاعدة الضريبية من خلال التيسير وليس التشديد سيعود بالنفع على الموازنة العامة، ويمكّن الدولة من تقديم خدمات أفضل للمواطنين.