«لماذا يدفع المواطن الثمن؟».. أمير الجزار يواجه الحكومة بسؤال برلماني بشأن زيادة الكهرباء

النائب أمير أحمد
النائب أمير أحمد الجزار

تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 12%، محذرًا من تحميل المواطنين أعباءً معيشية جديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

انتقاد لزيادة الأعباء على المواطنين

وقال الجزار إن قرار رفع أسعار الكهرباء جاء في وقت يعاني فيه المواطن المصري من موجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، معتبرًا أن هذه الخطوة تُحمِّل المواطنين أعباءً إضافية دون إعلان واضح عن إجراءات موازية لحمايتهم أو التخفيف من آثار الزيادة.

وأضاف أن استمرار الاعتماد على زيادة أسعار الخدمات الأساسية كوسيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية يثير تساؤلات جدية حول كفاءة السياسات الحكومية، ومدى قدرتها على إيجاد حلول حقيقية بعيدًا عن تحميل المواطن تكلفة الأزمات.

تساؤلات حول مبررات القرار

وتضمن السؤال البرلماني عددًا من الاستفسارات الموجهة إلى الحكومة، من بينها المبررات الاقتصادية والفنية التي استندت إليها في اتخاذ قرار زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 12% في هذا التوقيت.

كما تساءل عن أسباب تحمل المواطن بصورة متكررة تكلفة القرارات الاقتصادية، في الوقت الذي لا تعلن فيه الحكومة عن إجراءات واضحة لخفض النفقات وتحسين كفاءة إدارة قطاع الكهرباء.

المطالبة بإعلان نتائج دراسة الأثر الاجتماعي

وطالب النائب الحكومة بالكشف عما إذا كانت قد أجرت دراسة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الزيادة على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، مع إعلان نتائج تلك الدراسة.

كما استفسر عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحماية المواطنين من تداعيات زيادة أسعار الكهرباء، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

دعوة لخطة تضمن استقرار الأسعار

وسأل الجزار عن خطة الحكومة لضمان استقرار أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء إلى زيادات متكررة تُثقل كاهل المواطنين.

وفي ختام سؤاله البرلماني، طالب الحكومة بإعادة النظر في قرار زيادة أسعار الكهرباء، وتقديم بيان واضح أمام مجلس النواب يوضح أسباب القرار، وخطة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن حماية المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية يجب أن يكونا على رأس أولويات السياسات الحكومية.

تم نسخ الرابط