النائب سليمان وهدان يطالب بغرفة رصد ذكي لمواجهة "الدجل الطبي" والإعلانات الوهمية
حذر النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، من الانتشار المتزايد للإعلانات الطبية المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الظاهرة أصبحت تمثل خطرا مباشرا على صحة المواطنين، خاصة مع الترويج لمنتجات وأدوية ومستحضرات مجهولة المصدر أو غير مرخصة، إلى جانب ظهور أشخاص يقدمون أنفسهم باعتبارهم أطباء أو خبراء في مجالات طبية دون امتلاك المؤهلات أو التراخيص اللازمة.
الإعلانات الطبية المضللة خطر على صحة المواطنين
وأكد النائب أن الحكومة مطالبة بالتعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها قضية تتعلق بالأمن الصحي للمواطن، وليس مجرد مخالفات إعلانية، مطالبا بتكثيف الرقابة على المحتوى الطبي المتداول عبر منصات التواصل، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يستغل حاجة المواطنين للمرض أو العلاج لتحقيق أرباح غير مشروعة.
غرفة عمليات لرصد الإعلانات الطبية المخالفة
ودعا عضو مجلس النواب إلى تشكيل غرفة رصد إلكتروني موحدة تعمل بصورة مستمرة على متابعة الإعلانات الطبية على مواقع التواصل، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الكلمات والعروض والحسابات التي تروج لعلاجات أو منتجات غير مرخصة، وإحالتها فورا إلى الجهات المختصة.
وطالب بإلزام المنصات الرقمية بالتحقق من هوية وترخيص مقدمي الخدمات والإعلانات الطبية قبل السماح بنشر المحتوى الترويجي، ووضع آلية سريعة لحذف الإعلانات المخالفة وإغلاق الحسابات التي تكرر المخالفات.
قاعدة بيانات للأدوية والأطباء والمنشآت المرخصة
وأكد سليمان وهدان أهمية إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية معلنة تضم الأدوية والمكملات والمستحضرات الطبية المرخصة، والأطباء والمنشآت الصحية المصرح لها بالإعلان، حتى يستطيع المواطن التأكد بسهولة من حقيقة المنتج أو مقدم الخدمة قبل التعامل معه.
وطالب بتشديد العقوبات وتجفيف مصادر الربح من خلال تتبع عمليات الدفع والإعلانات الممولة والحسابات التجارية المرتبطة بالمروجين، وعدم الاكتفاء بحذف الإعلان، حتى لا يعود المخالف إلى ممارسة النشاط نفسه من حساب جديد.
حملات توعية لمواجهة الوعود الوهمية
وقال النائب إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب كذلك إطلاق حملة توعية واسعة تحذر المواطنين من الانسياق وراء الوعود الوهمية بالشفاء السريع، أو المنتجات التي تدعي علاج أمراض خطيرة دون سند طبي معتمد.
سليمان وهدان: حماية المواطنين من الدجل الطبي مسؤولية مشتركة
وأكد سليمان وهدان أن حماية المواطن من الدجل الطبي والمنتجات غير المرخصة مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمنصات الرقمية والمجتمع الطبي.
وشدد عضو مجلس النواب على أن المطلوب هو الانتقال من رد الفعل بعد وقوع الضرر إلى الرقابة الاستباقية التي تمنع الإعلان المخالف قبل وصوله إلى المواطن.