محمد مصطفى خليل: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق غزة يعكس قوة الدبلوماسية المصرية

أكد الدكتور محمد مصطفى خليل، أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة وأمين عام الحزب بمحافظة الفيوم، أن التوافق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل نجاحًا جديدًا للدبلوماسية المصرية، مشيرًا إلى أن القاهرة لعبت دورًا محوريًا في قيادة جهود الوساطة حتى الوصول إلى الاتفاق واستمرار العمل على تنفيذ مراحله.

إشادة بالدور المصري في مفاوضات غزة

وقال خليل، في بيان، إن مصر قادت مفاوضات جادة ومخلصة بمشاركة قطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله المختلفة، مؤكدًا أن الجهود المصرية لا تزال مستمرة من أجل تنفيذ المرحلة الثانية، التي تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة.

وأضاف أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق يمثل فرصة حقيقية للحفاظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، ويفتح الباب أمام توفير الخدمات الإنسانية والصحية والعلاجية، إلى جانب إطلاق جهود إعادة إعمار القطاع.

وأشار إلى أن سكان قطاع غزة عانوا على مدار أكثر من عامين من حرب أودت بحياة عشرات الآلاف من الضحايا، ما يجعل استكمال تنفيذ الاتفاق ضرورة إنسانية قبل أي اعتبارات أخرى.

إشادات دولية بالوساطة المصرية

وأوضح أمين شباب حزب الإصلاح والنهضة أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك نيكولاي ملادينوف رئيس مجلس السلام بغزة، بالدور المصري في إنجاح المفاوضات، تمثل تتويجًا لسنوات من الجهود الدبلوماسية المصرية.

وأضاف أن مصر استضافت مفاوضات السلام الخاصة بقطاع غزة بحضور الرئيس الأمريكي وأكثر من 50 قيادة دولية، وصولًا إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذه النتائج جاءت بفضل الموقف المصري الداعم للحقوق الفلسطينية.

رؤية للمرحلة المقبلة في غزة

ولفت خليل إلى أن الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تشكيل الوضع في قطاع غزة تتضمن تنفيذ مراحل متتابعة تشمل ترتيبات أمنية جديدة، وإنشاء آليات إدارية فلسطينية تتولى إدارة شؤون القطاع بدعم وإشراف دولي.

وأشار إلى أن التصورات المطروحة تتضمن تشكيل إدارة فلسطينية من شخصيات تكنوقراطية، إلى جانب إنشاء قوة أمنية فلسطينية تخضع لترتيبات محددة، مع مشاركة قوة استقرار دولية في دعم الأمن ومتابعة تنفيذ الاتفاق.

واختتم الدكتور محمد مصطفى خليل تصريحاته بالتأكيد على أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، ويقوم على دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، مشيرًا إلى أن السياسة المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية تستند إلى احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.