بعد مد المهلة.. النائب محمد عبده يوجه رسالة مهمة لمستأجري الإيجار القديم بشأن السكن البديل

رحب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء مد فترة تلقي طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026.

فرصة جديدة أمام المستأجرين

واعتبر عضو مجلس النواب أن القرار يمثل فرصة جديدة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التقديم، بما يتيح لهم الاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم. 

ودعا محمد عبده إلى تكثيف الحملات الإعلامية خلال الفترة المقبلة للتعريف بقرار مد المهلة، مع إصدار بيانات دورية توضح أعداد المتقدمين للحصول على السكن البديل، وتحديثها بشكل مستمر، بما يعزز الشفافية ويطمئن المواطنين بشأن سير الإجراءات. 

ولفت إلى أهمية مواصلة توضيح آلية التقديم وخطوات الحصول على الوحدات البديلة عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرسمية، مع تبسيط الإجراءات والإجابة عن استفسارات المواطنين، بما يشجع أكبر عدد ممكن على الاستفادة من المهلة الجديدة. 

الإعلان المبكر عن الوحدات البديلة

كما طالب بالإعلان المبكر عن مواقع الوحدات السكنية البديلة أو النطاقات الجغرافية المستهدفة، مؤكدًا أن وضوح هذه المعلومات يساعد المواطنين على اتخاذ قرار التقديم، ويزيد من معدلات الإقبال على المشروع. 

وشدد النائب على ضرورة مراعاة البعد الجغرافي عند تخصيص الوحدات السكنية البديلة، بحيث تكون قريبة من محل إقامة المستفيدين أو أماكن عملهم كلما أمكن، بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي والأسري، ويسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان التطبيق الفعال للقانون في إطار من العدالة والشفافية.