1000 دولار لدخول الشاطئ.. حزب الإصلاح والتنمية يطالب بالتحقيق في وقائع مشروع "مراسي"

أصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانًا عاجلًا أعرب فيه عن استنكاره لما وصفه بـ"التجاوزات" التي شهدها مشروع مراسي بمنطقة سيدي عبد الرحمن، والتي تضمنت، بحسب البيان، فرض رسوم بالدولار الأمريكي بقيمة 1000 دولار للفرد لاستخدام الشواطئ، إلى جانب تقييد حركة الملاك، فضلًا عن شهادات متداولة من بعض الملاك بشأن منع دخول الشرطة المصرية إلى المشروع.

 اعتداءً على حقوق المواطنين

وأكد الحزب أن هذه الوقائع، حال ثبوتها، تمثل مخالفة صريحة للقانون المصري، مشيرًا إلى أن التعامل داخل البلاد يجب أن يتم بالجنيه المصري، كما اعتبر أن فرض رسوم بالدولار يشكل خرقًا للقانون، فضلًا عن كونه اعتداءً على حقوق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ.

وأضاف البيان أن ما جرى يثير مخاوف تتعلق بسيادة الدولة، محذرًا من تحول بعض الاستثمارات إلى ما وصفه بـ"دول داخل الدولة" لا تخضع للرقابة أو لاعتبارات الأمن القومي.

فتح تحقيق فوري في الواقعة

وطالب حزب الإصلاح والتنمية، في بيانه، بفتح تحقيق فوري في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن أي تعامل بغير العملة الوطنية حال ثبوت المخالفات، مع التأكيد على ضرورة إنفاذ التواجد الشرطي الكامل وفرض سيادة القانون على جميع أراضي الدولة، وإلزام المستثمرين باحترام القوانين المصرية وحقوق المواطنين.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن تنمية مصر وجذب الاستثمارات يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب مع احترام سيادة القانون والحفاظ على حقوق المواطنين، مشددًا على أن التنمية لا يمكن أن تكون على حساب سيادة الدولة أو حقوق شعبها.