إيهاب إمام: مشروع مد مترو شبرا الخيمة إلى بنها لم يُلغَ.. ولا يجوز حسم مصيره

أكد النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب وعضو لجنة السياحة والطيران المدني، أن مشروع مد خط مترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى مدينة بنها لا يزال قائمًا ولم يصدر أي قرار رسمي بإلغائه أو استبعاده، مشددًا على أن الحديث عن استحالة تنفيذ المشروع قبل الانتهاء من الدراسات الفنية والاقتصادية يفتقر إلى السند الفني والإجرائي.

وأوضح النائب، في بيان، أن ما أُثير خلال الساعات الماضية بشأن المشروع تسبب في حالة من الجدل والقلق بين أبناء محافظة القليوبية، مؤكدًا أن الفصل في مستقبل المشروع يجب أن يكون استنادًا إلى نتائج الدراسات التي أوصى بها مجلس النواب.

المشروع لا يزال قيد الدراسة

وأشار إيهاب إمام إلى أن مشروع مد مترو الأنفاق إلى مدينة بنها لا يزال في مرحلة الدراسة الفنية والاقتصادية، ولم يصدر أي قرار رسمي باستبعاده، وذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الصادرة قبل نحو خمسة عشر يومًا عقب مناقشة المقترح الذي تقدم به.

وأوضح أن لجنة الاقتراحات والشكاوى أوصت بتشكيل لجنة مشتركة تضم الهيئة القومية للأنفاق، والهيئة العامة للطرق والكباري، ومحافظة القليوبية، وكليات الهندسة بجامعات عين شمس والقاهرة وبنها، لإعداد دراسة متكاملة للمشروع خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، على أن تُعرض نتائجها على الجهات المختصة لاتخاذ القرار النهائي.

تساؤل بشأن استباق نتائج الدراسة

وتساءل النائب: "إذا كانت اللجنة المشتركة لم تبدأ أعمالها بعد، ولم تُنجز الدراسات الفنية أو الاقتصادية التي أوصى بها مجلس النواب، فعلى أي أساس فني أو علمي يمكن الجزم باستحالة تنفيذ المشروع أو استبعاده؟".

وأكد أن المنطق والإجراءات المؤسسية يفرضان انتظار نتائج الدراسات التي أوصى بها مجلس النواب، باعتبارها المرجع الفني الذي تُبنى عليه القرارات، وليس إصدار أحكام مسبقة قبل مباشرة اللجنة أعمالها والانتهاء من تقريرها.

احترام للمؤسسات وتمسك بحق أبناء القليوبية

وشدد إيهاب إمام على احترامه الكامل لجميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الهيئة القومية للأنفاق، مؤكدًا في الوقت نفسه تمسكه بحق أبناء محافظة القليوبية في أن يحظى مشروعهم بدراسة موضوعية ومحايدة، وفقًا للتوصيات البرلمانية، بعيدًا عن أي استنتاجات تسبق نتائج الدراسة.

واختتم النائب بيانه بالتأكيد على استمراره في متابعة هذا الملف مع جميع الجهات التنفيذية والرقابية حتى تنتهي اللجنة المشتركة من أعمالها، وتُعرض نتائجها على الجهات المختصة لاتخاذ القرار الذي يحقق المصلحة العامة ويخدم أبناء محافظة القليوبية، معربًا عن ثقته في أن الدولة المصرية تبني قراراتها على الدراسات العلمية، وأن الكلمة الأخيرة ستكون لنتائج اللجنة المشتركة، وليس لأي تقديرات أولية تسبق انتهاء أعمالها.