أبوالعلا: حماية بيئة العمل ومكافحة التعاطي لا يتعارض مع ضمان الحقوق الدستورية للعاملين

شارك النائب محمد أبو العلا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، في الجلسة الوطنية الموسعة التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة الأثر التشريعي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي لتطبيق القانون رقم (73) لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء القانون والطب.

وناقشت الجلسة، التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال لجنة الحقوق الاقتصادية بالتعاون مع عدد من لجانه النوعية، الخبرة التطبيقية للقانون بعد أكثر من أربع سنوات على بدء العمل به، وما أفرزه التطبيق من تحديات قانونية وإجرائية، مع التأكيد على أن الحوار يستهدف تقييم آليات التطبيق وتطوير الضمانات القانونية، بما يحقق التوازن بين حماية المرافق العامة وصون الحقوق الدستورية للعاملين.

وشهدت الجلسة حضور نخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب السياسية، إلى جانب ممثلين عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ووزارة الصحة، والطب الشرعي، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، فضلًا عن عدد من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين.

واختتمت أعمال الجلسة بالتوافق على إعداد ورقة سياسات تتضمن توصيات تشريعية وتنفيذية وإجرائية مستندة إلى مخرجات الحوار، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المختصة، دعمًا لجهود تطوير التشريعات وتعزيز نهج الحوار المؤسسي القائم على المعرفة والشراكة بين مؤسسات الدولة.