"الناس دي عايشة إزاي؟".. إيهاب منصور: معاش تكافل وكرامة يجب أن يتضاعف 3 مرات | خاص

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، على أن قيمة معاش "تكافل وكرامة" لم تعد تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبًا بإعادة النظر في قيمة الدعم بصورة دورية.

وأوضح منصور في تثريحاته لـ"البرلمان" أنه سبق أن اقترح، خلال مناقشات قانون الضمان الاجتماعي، أن تتم مراجعة قيمة المعاش كل ستة أشهر أو مرة واحدة سنويًا، بدلاً من الإبقاء عليه ثابتًا لمدة ثلاث سنوات، إلا أن هذا المقترح لم يحظ بموافقة المجلس.

تثبيت المعاش لمدة ثلاث سنوات

وانتقد النائب استمرار تثبيت قيمة معاش "تكافل وكرامة" لمدة ثلاث سنوات، مؤكدًا أن هذا النهج لا يراعي الارتفاع المستمر في الأسعار، ويؤثر سلبًا على القوة الشرائية للأسر المستفيدة.

وأضاف أن الفئات المستحقة للبرنامج هي الأكثر احتياجًا، ومن ثم فإن ترك قيمة الدعم دون مراجعة لفترة طويلة يحد من قدرته على تحقيق الهدف الذي أُنشئ من أجله.

مطالب برفع قيمة الدعم إلى ثلاثة أضعاف

ورأى منصور أن الحد الأدنى المناسب لمعاش "تكافل وكرامة" يجب أن يصل إلى ثلاثة أضعاف قيمته الحالية، موضحًا أن المبالغ التي تحصل عليها الأسر، والتي تختلف وفقًا لعدد أفراد الأسرة وأبنائها في المراحل التعليمية المختلفة، لم تعد تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وكشف عن تلقي عدد من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" معاشاتهم بقيم أقل من المستحق، نتيجة خصومات شهرية قال إنها تتم دون مبرر واضح، مؤكدًا أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الحكومة لمطالبتها بتوضيح أسباب هذه الاستقطاعات.

خصومات تتراوح بين 30 و50 جنيهًا

وقال منصور، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إنه تابع عددًا من بطاقات صرف مستفيدي البرنامج، ولاحظ خصم مبالغ تتراوح بين 30 و50 جنيهًا شهريًا، إلى جانب خصم 5 جنيهات مع كل عملية سحب.

وأوضح أن بعض المستفيدين قد يتبقى لهم جزء من مستحقاتهم في الشهر السابق بسبب عدم توافر "الفكة" داخل ماكينات الصراف الآلي، إلا أنهم يفاجأون في الشهر التالي بعدم إضافة هذه المبالغ كاملة إلى رصيدهم، معتبرًا أن تلك الخصومات تمثل عبئًا كبيرًا على الأسر الأولى بالرعاية.

تقديرات بوصول قيمة الخصومات إلى 2.5 مليار جنيه سنويًا

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تقديراته الأولية لحجم هذه الخصومات على مستوى جميع المستفيدين تشير إلى أنها قد تصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه سنويًا.

وأضاف أنه تقدم بطلب إحاطة لمطالبة الحكومة بالكشف عن أسباب هذه الاستقطاعات، والتأكد من عدم تحميل الفئات الأكثر احتياجًا أعباء مالية إضافية.