أحمد خالد ممدوح: نؤيد مقترح حق الأداء العلني ونرفض التقليل من المبادرات التشريعية الجادة
أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعمه الكامل للمقترح الذي تقدم به النائب ياسر جلال بشأن تفعيل حق الأداء العلني باعتباره أحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل استحقاقاً قانونياً وثقافياً يعزز منظومة حماية الملكية الفكرية في مصر، ويحفظ الحقوق الأدبية والمالية للمبدعين وفناني الأداء.
وأوضح النائب أحمد خالد ممدوح، أن موافقة مجلس الشيوخ على المقترح وإحالته إلى الحكومة لدراسة آليات التنفيذ تعكس الدور التشريعي والرقابي للمجلس في تبني الأفكار التي تخدم الصالح العام، وتسهم في تطوير البيئة التشريعية بما يتوافق مع المتغيرات التي تشهدها الصناعات الثقافية والإبداعية.
احترام المؤسسة التشريعية
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مناقشة أي مقترح يخرج من تحت قبة البرلمان يجب أن تتم في إطار من الاحترام المتبادل والموضوعية، بعيداً عن التقليل من شأن المبادرات أو التقليل من قيمة الجهد المبذول داخل المؤسسة التشريعية، مؤكداً أن الاختلاف في الرأي أمر صحي، لكن يجب أن يكون قائماً على الحوار المسؤول والطرح الموضوعي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر، على أن لكل مواطن، ولكل صاحب مصلحة، الحق الكامل في إبداء رأيه أو طرح وجهة نظره، إلا أن ذلك ينبغي أن يتم بصورة حضارية تحترم المؤسسات الدستورية، وتُقدر دور مجلس الشيوخ باعتباره أحد ركائز العمل التشريعي في الدولة المصرية.
حماية المبدعين ودعم القوة الناعمة
وأشار عضو تنسيقية شباب الاحزاب و السياسية، إلى أن تفعيل حق الأداء العلني لا يمثل مجرد تعديل أو إضافة تشريعية، وإنما يعد خطوة مهمة نحو ترسيخ العدالة في حماية حقوق المبدعين، بما يتوافق مع أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، ويضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم وفق الأطر القانونية المنظمة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماماً متزايداً بملف الصناعات الثقافية والإبداعية، باعتبارها أحد أهم عناصر القوة الناعمة، وهو ما يستوجب تطوير التشريعات المرتبطة بها بما يحقق التوازن بين تشجيع الإبداع، وصون الحقوق، وتحفيز الاستثمار في المجال الفني والثقافي.
دعم المبادرات التشريعية الجادة
واختتم النائب أحمد خالد ممدوح بيانه بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ يظل منصة وطنية لطرح الرؤى والأفكار التي تسهم في تطوير التشريعات، وأن أي مقترح يخدم المصلحة العامة ويعزز حقوق المواطنين يستحق الدراسة والدعم، داعياً إلى ترسيخ ثقافة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر، بما يعكس مكانة المؤسسات الدستورية ويخدم مسيرة التنمية والتحديث في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الثقافة والإبداع.