تحرك برلماني لتخفيف أعباء السكن عن الشباب.. مطالب بخطة عاجلة لزيادة الوحدات وتيسير التمويل
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن أزمة حصول الشباب على وحدات سكنية مناسبة، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الوحدات السكنية والإيجارات، بما يتجاوز القدرات المالية لشريحة واسعة من الشباب المقبلين على الزواج وتكوين الأسر.
وأكد زين الدين أن ملف إسكان الشباب يعد من أهم الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تستوجب تدخلاً حكومياً عاجلاً، مشيراً إلى أن امتلاك أو استئجار مسكن مناسب أصبح يمثل تحدياً حقيقياً أمام ملايين الشباب في مختلف المحافظات.
وتساءل النائب عن الخطة الحكومية لزيادة المعروض من الوحدات السكنية المخصصة للشباب من محدودي ومتوسطي الدخل خلال السنوات المقبلة، وأسباب الارتفاعات المتتالية في أسعار الوحدات السكنية والإيجارات، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من هذه الزيادات.
كما استفسر عن رؤية الحكومة للتوسع في برامج التمويل العقاري الميسر، من خلال خفض مقدمات الحجز، وإطالة فترات السداد، بما يخفف الأعباء المالية عن الشباب.
وطالب زين الدين بتوضيح موقف الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة على مستوى الجمهورية، وآليات الاستفادة منها لتخفيف الضغط على سوق الإسكان، إلى جانب الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات إسكان بأسعار تتناسب مع دخول الشباب.
ودعا الحكومة إلى عرض رؤية متكاملة أمام مجلس النواب تتضمن حلولاً عملية قابلة للتنفيذ، وجدولاً زمنياً واضحاً للتوسع في مشروعات الإسكان الموجهة للشباب، مع تقديم المزيد من التيسيرات التمويلية.
وشدد النائب على أن استمرار أزمة السكن دون حلول جذرية يهدد بتفاقم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الشباب، مطالباً بسرعة التحرك واتخاذ قرارات استثنائية تعيد الأمل لملايين الشباب في الحصول على مسكن ملائم، باعتباره حقاً أساسياً وضمانة للاستقرار الأسري والمجتمعي.