خالد راشد: حذف المواطنين من بطاقات التموين يدفع آلاف الأسر إلى خط الفقر | خاص

قال النائب خالد راشد إن الحكومة تواصل نهجها في التخلي عن مسؤوليتها تجاه المواطنين، معتبرًا أن وزارة التموين تحاصر المواطنين من مختلف الاتجاهات، وتسعى إلى حذف أسمائهم من سجلات الدعم لأسباب يصفها بأنها مشروعة في بعض الحالات وغير مشروعة في حالات أخرى، وذلك في إطار تقليص أعداد المستفيدين قبل التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

أكد راشد في تصريحاته لـ"البرلمان" أن الحذف العشوائي للمستفيدين من منظومة الدعم يؤدي إلى سقوط العديد من الأسر والفئات تحت خط الفقر، مشددًا على أن الدور الأساسي للدولة يتمثل في ضمان حصول المواطنين على حد الكفاية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع.

المساس برغيف الخبز

وحذرمن المساس برغيف الخبز، باعتباره الغذاء الرئيسي للمصريين، مطالبًا بمراجعة القرارات الخاصة بالدعم، ووضع معايير أكثر مرونة لتحديد الفئات المستحقة، بما يحافظ على السلام الاجتماعي والاقتصادي واستقرار الوطن، منوها علي خطوة استمرار الحكومة في تقليص الدعم المقدم للمواطنين، وخاصة الدعم المخصص للسلع التموينية والخبز، مؤكدًا أن قيمة هذا الدعم، التي تبلغ نحو 160 مليار جنيه سنويًا، ليست كبيرة مقارنة بخروج دعم الكهرباء والبترول وغيرها من فاتورة الدعم.

معايير الاستبعاد تحمل مغالطات

وأوضح النائب أن الآليات التي تعتمد عليها الوزارة في استبعاد المواطنين من منظومة الدعم تتضمن العديد من المغالطات، مشيرًا إلى أن اعتبار حصول المواطن على دخل يبلغ 9600 جنيه سببًا للحذف يمثل ظلمًا بالغًا لملايين المصريين.

وأضاف أن هذا الراتب قد يكون مخصصًا لأسرة مكونة من أربعة أفراد، بما يعني أن نصيب الفرد يبلغ نحو 48 دولارًا شهريًا، وهو أقل من الحد الأدنى لمعدل الفقر العالمي البالغ 67.5 دولارًا شهريًا.

المطالبة بالتمييز في مخالفات البناء

وأشار راشد إلى أن إدراج المخالفين لقانون البناء ضمن أسباب حذف الدعم، دون النظر إلى طبيعة المخالفة أو مستوى دخل الأسرة، يعد أمرًا غير منصف، مطالبًا بضرورة التفرقة بين من أقام عمارة سكنية أو فيلا، وبين من بنى غرفة أو غرفتين لإيواء أبنائه في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات.