تشريع مرتقب لحماية المرأة.. قانون جديد يجرم كافة أشكال الاعتداء والانتهاكات ضد النساء |خاص

تحرك برلماني جديد يعيد فتح ملف حماية المرأة تشريعيًا، في ظل طرح مبادرات قانونية جديدة تستهدف تعزيز الحماية القانونية للنساء والتصدي لمختلف أشكال العنف، أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تقدم بمشروع قانون بشأن مناهضة العنف ضد المرأة إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أن المشروع حصل على دعم وتوقيع 60 نائبًا قبل تقديمه رسميًا.

مواجهة كافة صور العنف

وقالت السعيد في تصريحات خاصة، إن إعداد مشروع القانون يأتي في إطار الحاجة إلى وجود تشريع متكامل يواجه كافة صور العنف التي قد تتعرض لها المرأة، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة.

وأشارت إلى أن المشروع يستند إلى ما نص عليه الدستور من مبادئ تتعلق بالمساواة وعدم التمييز ومكافحة العنف، موضحة أن الهدف الأساسي هو توفير حماية قانونية للمرأة وتجريم مختلف أشكال الاعتداء والانتهاكات.

التعامل مع العنف ضد المرأة

وأضافت أن مشروع القانون يتضمن رؤية شاملة للتعامل مع العنف ضد المرأة بمختلف صوره، لافتة إلى أن النواب المشاركين في إعداد المشروع سيكشفون عن تفاصيله ومواده خلال الفترة المقبلة.