هبة عرابي لـ"البرلمان": تطور لافت في دعوى الإيجار القديم.. "الدستورية" تُلزم الحكومة بتقديم مستندات محامي المستأجرين

كشفت الدكتورة هبة عرابي، الحقوقية المتخصصة في ملف الإيجار القديم ومقررة أمانة حقوق الإنسان بحزب الغد، عن تطورات جديدة في مسار الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم.

الطعن على دستورية المادتين 3 و4

وقالت عرابي في تصريحات خاصة لـ«البرلمان»، إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا نظرت، صباح اليوم، الجلسة الأولى للدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، المقامة من أيمن عصام الدين عبد الكريم، ممثل المستأجرين في البرلمان، والتي تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025، سواء في مجمله أو في عدد من مواده.

وأوضحت أن الدعوى تستند إلى أسباب إجرائية وموضوعية، كما تتضمن الطعن على دستورية المادتين 3 و4 من القانون ذاته، إلى جانب الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن تنظيم عمل لجان حصر وتصنيف المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

وأضافت أن أيمن عصام تقدم خلال الجلسة بطلباته أمام هيئة المفوضين، والتي تضمنت الطعن على الإجراءات المرتبطة بصدور القانون من مجلس النواب، مشيرة إلى أن الهيئة قررت إلزام الجهة المعنية بإحضار وتقديم كافة الطلبات والمستندات التي تقدم بها محامو المستأجرين، مع تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل.

وأكدت عرابي أن هذه الخطوة تمثل تطورًا لافتًا في مسار الدعاوى الدستورية المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم، باعتبارها المرة الأولى التي يتم فيها إلزام الجهات المعنية بتقديم طلبات ومستندات محامي المستأجرين أمام هيئة المفوضين منذ بدء نظر هذه الطعون.

 17 دعوى دستورية

وكشفت الحقوقية المتخصصة في ملف الإيجار القديم أن المحكمة الدستورية العليا قيدت حتى الآن 17 دعوى دستورية للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم منذ صدورها، من بينها 6 دعاوى تم حجزها لكتابة تقرير هيئة المفوضين.

وأشارت إلى أن الدعوى محل النظر كانت قد حصلت على تصريح من مجلس الدولة بالقاهرة في فبراير الماضي، وذلك أثناء الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عمل لجان حصر وتصنيف المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

وشددت هبة عرابي على أن تطورات نظر الدعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا تكتسب أهمية خاصة في ظل استمرار الجدل القانوني والمجتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم، وما يترتب عليها من آثار مباشرة على العلاقة بين الملاك والمستأجرين.