"الصياغة لم تكن موفقة".. الحركة المدنية تعلن: لا نخلط بين رموزنا والقضايا الوطنية الكبرى

أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانًا بعنوان “اعتذار واجب وتوضيح”، أكدت فيه تفهمها للانتقادات التي وُجهت إلى بيانها الأخير، مقدمة اعتذارها لمتابعيها، ومشددة على أن الربط بين قضية هدم قصر المهندس أكمل قرطام والقضايا الوطنية الكبرى لم يكن مقصودًا على الإطلاق.

الصياغة لم تكن موفقة

وقالت الحركة إن الدور الأساسي الذي تؤمن به وتسعى إلى ترسيخه يتمثل في الدفاع عن حقوق المواطنين المصريين وحرياتهم، وهو ما يقتضي الحرص الدائم على الفصل بين الدفاع عن رموز الحركة ضد أي انتهاك قد يتعرضون له، وبين القضايا الوطنية الكبرى التي تمس ملايين المواطنين.

وأضافت أن الصياغة الواردة في البيان السابق لم تكن موفقة، أو أنها تركت انطباعًا مغايرًا لما تؤمن به الحركة وتسعى إلى تجسيده في ممارستها السياسية، مقدمة اعتذارها عن ذلك.

وأكدت الحركة أن قضية المهندس أكمل قرطام هي قضية قانونية بالأساس يجب أن تسلك مسارها القانوني، معلنة سحب بيانها السابق الذي أشار إلى القضية.

وأشارت إلى أن رموز الحركة تعرضوا على مدار السنوات الماضية لأشكال مختلفة من الضغوط والاستهداف نتيجة الأدوار التي يقومون بها من داخل الحركة أو خارجها، معتبرة أن تلك الأثمان تعد من طبيعة العمل العام المستقل والحفاظ على وجود صوت معارض جامع.

وشددت الحركة على أنها لم تتحول يومًا إلى منصة لإبراز المظالم الشخصية أو الضغوط التي يتعرض لها رموزها، وظلت منحازة إلى القضايا العامة وهموم المواطنين.

وجددت الحركة تمسكها بتقاليدها ومبادئها، مؤكدة أنها تعمل على بناء جبهة معارضة مستقلة الإرادة تدافع عن حقوق المصريين وعن حق الشعب المصري في دولة ديمقراطية مدنية حديثة تُصان فيها الحقوق والحريات.

الحركة لا تدّعي احتكار موقع المعارضة

وأكدت أن الانتقادات المخلصة التي تُوجَّه إليها تؤخذ بعين الاعتبار وتسهم في تطوير أدائها والحفاظ على بوصلتها السياسية والوطنية.

وفي السياق ذاته، أوضحت الحركة أنها لا تدّعي احتكار موقع المعارضة أو التحدث باسمها، بل تعتبر نفسها جزءًا من طيف واسع من القوى الديمقراطية والمدنية الساعية إلى فتح المجال العام واستعادة السياسة إلى المجتمع.

وأكدت استمرارها في العمل والتنسيق مع مختلف القوى الديمقراطية دعمًا للقوى الحية والمناضلين في المجتمع، ومواجهة ما وصفته بالسلطوية والحصار الأمني المستمر منذ سنوات، والذي يدفع ثمنه غالبية المواطنين المصريين.