"حسم الملف دون تأخير".. الشرقاوي يطالب بإنهاء معاناة معلمي الحصة وتقنين أوضاعهم الوظيفية| خاص

أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن استمرار معاناة معلمي الحصة يمثل أحد الملفات العاجلة التي تستوجب تدخلًا سريعًا من الحكومة، خاصة أنهم يؤدون دورًا أساسيًا في سد العجز المزمن بالمدارس، ويسهمون في انتظام العملية التعليمية بمختلف المحافظات، رغم ما يواجهونه من أوضاع وظيفية ومعيشية لا تتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم

استمرار الاعتماد على معلمي الحصة

وأضاف الشرقاوي في تصريحاته لـ"البرلمان" أن الدولة لا يمكن أن تطالب المعلم بأداء رسالته على الوجه الأكمل، بينما لا توفر له الحد الأدنى من التقدير المادي أو الاستقرار الوظيفي، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي في التعليم يبدأ من إنصاف المعلم وتوفير بيئة عمل تحفظ كرامته وتصون حقوقه، باعتباره الركيزة الأساسية لأي مشروع حقيقي لبناء الإنسان المصري.

وأشار إلى أن استمرار الاعتماد على معلمي الحصة في سد العجز داخل المدارس، دون منحهم الاستقرار الوظيفي أو الحقوق المالية التي يستحقونها، يخلق حالة من عدم الاستقرار تؤثر سلبًا على المنظومة التعليمية، رغم ما يقدمه هؤلاء المعلمون من جهد وإخلاص في أداء رسالتهم

جدول زمني واضح لتسوية أوضاعهم المالية

وطالب بسرعة تقنين الأوضاع الوظيفية والاجتماعية لمعلمي الحصة، والاستجابة الفورية لشكاواهم، باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في مواجهة أزمة نقص المعلمين، داعيًا إلى حسم هذا الملف بصورة نهائية من خلال إعلان جدول زمني واضح لتسوية أوضاعهم المالية والإدارية، وضمان صرف مستحقاتهم كاملة عن جميع الحصص التي يقومون بتدريسها، مع إعادة النظر في قيمة أجر الحصة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، وبما يحقق الحد الأدنى من العدالة والكرامة الوظيفية

ودعا الحكومة ووزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإنهاء هذا الملف، تقديرًا للدور الكبير الذي يقوم به معلمو الحصة في خدمة ملايين الطلاب، وترسيخًا لقيمة المعلم باعتباره حجر الأساس في بناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن إنصافهم لم يعد مطلبًا فئويًا، بل استحقاقًا وطنيًا يخدم مصلحة التعليم والدولة والمجتمع