تفاصيل أول زيادة سنوية للإيجار القديم في سبتمبر 2026.. والقيم الإيجارية الجديدة

ينتظر الملاك والمستأجرون والمهتمون بالسوق العقاري بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، والمقرر تنفيذها اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، الذي وضع إطارًا زمنيًا لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين خلال فترة انتقالية تنتهي بتحرير العقود.

زيادة سنوية بنسبة 15% بالإيجار القديم

ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المستحقة، اعتبارًا من سبتمبر 2026، وتُحتسب الزيادة على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون، وتستمر الزيادة بنفس النسبة سنويًا طوال الفترة الانتقالية.

ووفقًا للمادة السادسة، تُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية الفعلية أو على الحد الأدنى المحدد قانونًا، أيهما أعلى.

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق

حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية بحسب تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات، وهي:

المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
المناطق المتوسطة: حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق المتميزة: حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

كما تتولى لجان الحصر المختصة تصنيف المناطق والوحدات التي لم يُحسم وضعها، مع تسوية فروق القيمة الإيجارية بعد اعتماد نتائج التصنيف رسميًا.

الفترة الانتقالية وإنهاء العقود

ميز القانون بين الوحدات السكنية وغير السكنية في تحديد مدة الفترة الانتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم.

الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية والمهنية): تستمر العقود لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ثم تنتهي بقوة القانون.
الوحدات السكنية: تمتد الفترة الانتقالية إلى سبع سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية حتى انتهاء المدة المقررة في عام 2032، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد قبل ذلك.

حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية

أجاز القانون للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، من بينها:

غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر قانوني.
ثبوت امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.
أولوية الحصول على وحدات بديلة

وفي المقابل، منح القانون المستأجرين المستوفين للشروط أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة تطرحها الدولة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء، في إطار التخفيف من آثار المرحلة الانتقالية.