بالأرقام والترتيب.. كيف ينظم قانون الأسرة الجديد ملف الحضانة؟

يستهدف مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إعادة تنظيم ملف الحضانة بصورة شاملة، عبر وضع إطار قانوني يوازن بين أطراف النزاع الأسري، مع تثبيت مبدأ أساسي في جميع القرارات القضائية وهو مصلحة الطفل الفضلى.

إعادة ترتيب مستحقي الحضانة

ينص المشروع على ترتيب واضح لمستحقي الحضانة يبدأ بـ الأم ثم الأب ثم الأقارب من النساء وفق درجات قرابة محددة، مع منح المحكمة سلطة تقديرية لتعديل هذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، بما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع الحالات المختلفة.

تعزيز دور القضاء

يمنح القانون الجديد القاضي دورًا محوريًا في الفصل في النزاعات المتعلقة بالحضانة، سواء عند تحديد الحاضن أو في حالات استمرار الحضانة أو سقوطها، مع إمكانية التدخل لتعديل القرار بما يحقق استقرار الطفل النفسي والاجتماعي.

شروط واضحة للحاضن

يشترط المشروع توافر مجموعة من الضوابط في الحاضن، أبرزها:

الأمانة والقدرة على التربية
السلامة النفسية والجسدية
عدم وجود عداوات أو خصومات تؤثر على الطفل

وذلك لضمان توفير بيئة مستقرة وآمنة للمحضون.

معيار واحد للحكم

يؤكد المشروع أن مصلحة الطفل الفضلى هي المعيار الحاسم في جميع قرارات الحضانة، حتى في حال تعارضها مع الترتيب القانوني التقليدي، بما يسمح بتجاوز القواعد الجامدة عند الضرورة.

مرونة في التطبيق

يوفر القانون الجديد مساحة واسعة من المرونة للقضاء للتعامل مع كل حالة على حدة، بما يحقق العدالة الفردية ويضمن الاستقرار الأسري والنفسي للطفل في المقام الأول.