إبراهيم نظير: زيادة الأجور "مسكن" لا يكفي والسبب موجة الغلاء |خاص
هدير حسن
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه تمثل خطوة إيجابية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أنها تسهم في تخفيف جزء من الأعباء المعيشية عن المواطنين، لكنها تظل غير كافية لمواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار.
مواجهة ممارسات الاحتكار
وأوضح نظير في تصريحات خاصة لـ”البرلمان”، أن أي زيادة في الأجور يجب أن يصاحبها تحرك حقيقي من الدولة لضبط الأسواق ومواجهة ممارسات الاحتكار، لافتًا إلى أن بعض التجار يستغلون مثل هذه القرارات لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ما يقلل من أثر الزيادة على المواطن.
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية ليست محلية فقط، بل تمتد إلى معظم دول العالم، مؤكدًا أن ما تشهده مصر هو جزء من موجة عالمية من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يتطلب تكاتف الجميع لعبور هذه المرحلة.
الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
وأضاف أن الدولة تبذل جهودًا وفقًا لإمكاناتها، وتسعى لتحقيق توازن بين تحسين دخول المواطنين والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور يرتبط بقدرات الدولة وظروفها الحالية.
وشدد على أهمية وجود آليات رقابية فعالة للحد من ارتفاع الأسعار، إلى جانب دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب صبرًا وتعاونًا بين الدولة والمواطنين، حتى يتم احتواء آثار التضخم وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي.
