حزب العدل يطرح خريطة لمواجهة التمييز.. مفوضية مستقلة وإصلاح التعليم ومكافحة خطاب الكراهية
أعلنت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب العدل حزمة من المقترحات والتوصيات لمواجهة التمييز وتعزيز المواطنة وترسيخ ثقافة قبول الاختلاف، وذلك في ختام ندوتها الحقوقية «التنوع قوة.. والتسامح استحقاق»، التي عقدت بمقر الحزب في التجمع الخامس، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والكتّاب والمتخصصين في حقوق الإنسان، إلى جانب ممثلي المؤسسات الدينية والمجتمعية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام.
وناقشت الندوة سبل ترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون، ودور المؤسسات التعليمية والإعلامية والأسرية والدينية والثقافية في التصدي للتعصب، فضلًا عن آليات مواجهة خطاب الكراهية، وتحويل المبادئ الدستورية إلى سياسات وإجراءات عملية تكفل حقوق المواطنين وتحقق تكافؤ الفرص.
وجاءت الدعوة إلى تفعيل المادة 53 من الدستور والإسراع بإنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز على رأس توصيات الندوة، إلى جانب إصلاح منظومة التعليم والتربية المدنية، ودعم تعليم الفتيات، وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية، والتصدي لخطاب الكراهية والتحريض على التمييز والعنف.
أمجد فتحي: التسامح لا يعني التنازل عن الحقوق أو الصمت أمام الظلم
وأكد أمجد فتحي، أمين أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب العدل، أن التسامح يتجاوز كونه قيمة أخلاقية أو مناسبة للاحتفال، ليصبح ضرورة أساسية لبناء مجتمع يحترم الإنسان وكرامته، ويكفل حقه في الاختلاف دون تمييز أو إقصاء.
وأوضح أن التسامح لا يعني التنازل عن الحقوق أو السكوت عن الظلم، كما لا يجوز استخدامه لمطالبة الضحايا بالتخلي عن حقوقهم، مشددًا على أن جوهره يقوم على احترام حريات الآخرين وكرامتهم، والاحتكام إلى القانون، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأشار إلى أن المادة 53 من الدستور أرست مبدأ المساواة أمام القانون، وجرّمت التمييز والحض على الكراهية، وألزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز، فضلًا عن النص على إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، معتبرًا أن تفعيل هذا الاستحقاق يمثل خطوة مؤسسية مهمة لتعزيز حماية الحقوق.
أحمد دراج: توصيات الندوات تتحول إلى مشروعات قوانين وأدوات رقابية
من جانبه، شدد الدكتور أحمد دراج، الأمين العام لحزب العدل، على أن الحزب لا ينظم الندوات لمجرد إقامة الفعاليات، وإنما يستهدف تحويل ما تشهده من مناقشات وأفكار إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أن المقترحات تخضع لمسار مؤسسي يبدأ بتوصيات الأمانات المختصة، ثم إحالتها إلى المكتب السياسي لصياغتها في صورة أوراق سياسية، قبل عرضها على بيت الخبرة البرلماني لإعداد مشروعات قوانين وأدوات برلمانية ورقابية، أو بلورة مبادرات مجتمعية تتناسب مع طبيعة كل قضية.
مشيرة خطاب: تعليم الفتيات مدخل أساسي لتغيير الأسرة والمجتمع
ودعت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، إلى صياغة مخرجات الندوة في توصيات مكتوبة ومحددة، تتسم بالقابلية للتنفيذ والمتابعة، واقترحت إرسال تقرير شامل بنتائج المناقشات إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ووزير التربية والتعليم.
وأكدت أن تعليم الفتيات يمثل مدخلًا رئيسيًا لإحداث تغيير داخل الأسرة والمجتمع، لافتة إلى أن الفتيات في الأسر الأكثر فقرًا يواجهن مجموعة من العقبات الاجتماعية والاقتصادية التي تعوق استكمال تعليمهن، من بينها مخاوف التحرش وصعوبات المواصلات والزواج المبكر، فضلًا عن التكاليف غير المباشرة للدراسة.
وطالبت بالعمل على إزالة هذه المعوقات، ورفع وعي الأسر بأهمية استمرار الفتيات في التعليم، باعتباره أحد الأسس الضرورية لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.
إصلاح التعليم ومواجهة خطاب الكراهية في صدارة المناقشات
وشدد الدكتور جمال عبد الحميد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مساعينا للشباب والتنمية، على أهمية نقل برامج التوعية إلى القرى والمراكز والنجوع، بدلًا من قصرها على الفعاليات الموسمية، مع تعزيز دور المرأة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة قبول الاختلاف.
وأكدت الكاتبة فاطمة ناعوت، عضو المكتب السياسي لحزب العدل، أن جانبًا من الأزمة يرتبط بالوعي المجتمعي ومدى تطبيق القانون بعدالة، داعية إلى إعادة تأهيل المعلمين، خاصة في المرحلة الابتدائية، والعمل على تنمية التفكير النقدي وترسيخ احترام الاختلاف داخل المدارس.
من جانبها، أوضحت النائبة نيفين فارس أن المواطنة والمشاركة العامة ينبغي أن تستندا إلى الكفاءة وتكافؤ الفرص، لا إلى الانتماء الديني، مطالبة بالتوسع في الأنشطة المشتركة التي تعزز المعرفة المتبادلة بين المواطنين وتسهم في إزالة الصور النمطية.
وأشار الدكتور وجيه صادق، الخبير الاستراتيجي بمجلس الشباب المصري، إلى أن التسامح يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعدالة، مؤكدًا أن دعوة المتضررين إلى التسامح لا يمكن أن تكون بديلًا عن معالجة أسباب الظلم وإنصاف أصحاب الحقوق.
بدورها، شددت الدكتورة راوية خليل، الواعظة المعتمدة بوزارة الأوقاف، على أهمية التربية بالممارسة، وتنظيم الزيارات المتبادلة بين المؤسسات الدينية، بما يسهم في غرس قيم احترام التنوع لدى الأطفال والشباب.
كما شارك في المناقشات كل من الدكتورة فيولا فهمي، والدكتور مصطفى البدري، والدكتور سامح فوزي، واللواء أحمد الجيزاوي، والدكتور حمادة شعبان، وأسماء جميل، وأنجيل رضا، وتناولت مداخلاتهم أهمية بناء مشروع ثقافي ومجتمعي متكامل لمواجهة التمييز، وتعزيز التربية المدنية، وضمان تطبيق القانون بعدالة، وتحويل المواطنة إلى ممارسة يومية.
وأكد المشاركون أن المواعظ والشعارات وحدها لا تكفي لمواجهة التمييز، ما لم تساندها سياسات عامة ومؤسسات فاعلة تضمن المساواة وتحمي الحقوق.
مفوضية مستقلة وإصلاح المناهج.. أبرز توصيات حزب العدل
وأسفرت مناقشات الندوة عن مجموعة من التوصيات، تصدرتها المطالبة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات التشريعية والمؤسسية اللازمة لإنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة 53.
وشملت التوصيات تطوير المناهج التعليمية، وإعادة تأهيل المعلمين، ودعم حق الفتيات في التعليم، إلى جانب وضع آليات أكثر فاعلية لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
كما دعت إلى توسيع برامج التوعية المجتمعية في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن دراسة إعداد ميثاق مجتمعي لترسيخ قيم المواطنة واحترام التنوع.
وتضمنت المقترحات كذلك إعداد تقرير شامل يتضمن مخرجات الندوة وإرساله إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف والكنيسة ووزارة التربية والتعليم، مع متابعة تحويل التوصيات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
وأكدت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب العدل أن هذه المخرجات تمثل بداية لمسار من العمل الحقوقي والمجتمعي الذي يتجاوز النقاش النظري إلى طرح السياسات ومتابعة تنفيذها، بما يدعم الكرامة الإنسانية والمساواة أمام القانون، ويجعل المواطنة ممارسة يومية داخل المجتمع.