البرمجة والذكاء الاصطناعي في المدارس.. مشروع قانون جديد أمام البرلمان لتنظيم التعليم الرقمي

النائب بسام الصواف
النائب بسام الصواف

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمشروع قانون بشأن تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، بهدف وضع إطار تشريعي متكامل للتحول نحو منظومة تعليم ذكية، وربط مراحل التعليم المختلفة باحتياجات سوق العمل والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

ويستهدف مشروع القانون إدخال مهارات التفكير الحاسوبي والبرمجة والوعي بالذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية في مراحل التعليم قبل الجامعي، بما يساعد على إعداد الطلاب للالتحاق بالتخصصات الجامعية المرتبطة بعلوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن التوسع في استخدام تقنيات المحاكاة والواقع الافتراضي في التعليم الجامعي، خاصة بالكليات الطبية والهندسية والعلمية والتطبيقية.

106 كليات ومعاهد متخصصة في الحاسبات والذكاء الاصطناعي

وأوضح الصواف، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التطور التكنولوجي لم يعد يجعل تطوير العملية التعليمية مقتصرًا على تحديث المناهج أو زيادة أعداد المدارس والفصول، وإنما أصبح مرتبطًا بقدرة الدولة على الانتقال من نموذج يعتمد على التلقين ونقل المعرفة إلى نموذج ينمي مهارات الطلاب والتفكير النقدي والإبداعي، ويؤهلهم للتعامل مع التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية في ظل التحول المتسارع بسوق العمل واتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن عدد الكليات والمعاهد المتخصصة في علوم الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بلغ 106 كليات ومعاهد، موزعة بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والجامعات ذات الاتفاقيات الدولية وفروع الجامعات الأجنبية.

وأكد أن تطوير التعليم قبل الجامعي لإكساب الطلاب أساسيات البرمجة والتفكير الحاسوبي والوعي بالذكاء الاصطناعي يسهم في بناء قاعدة بشرية مؤهلة للالتحاق بهذه التخصصات، ويعزز الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

إدخال الذكاء الاصطناعي في الطب والهندسة والعلوم

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المشروع لا يقتصر على كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بل يمتد إلى الكليات العملية، وعلى رأسها الطب والهندسة والعلوم والتخصصات التطبيقية، من خلال إتاحة أدوات المحاكاة الرقمية والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، بما يسمح للطلاب بالتدريب على تجارب وسيناريوهات يصعب توفيرها بالكامل في بيئات التعليم التقليدية.

كما يستهدف المشروع فتح المجال أمام الشركات المصرية المتخصصة في البرمجيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول وبرامج وتطبيقات وأجهزة تعليمية قابلة للاستخدام داخل المدارس والجامعات، بما يدعم المنتج المحلي ويوفر فرصًا للتدريب العملي للمعلمين والطلاب.

وأوضح الصواف أن المدارس المصرية اليابانية تأتي ضمن المؤسسات ذات الأولوية في مراحل التطبيق التجريبي، نظرًا لطبيعة بنيتها التعليمية وتجربتها في تطوير أساليب التعليم وتأهيل المعلمين، مشيرًا إلى أن عددها بلغ 103 مدارس وفق أحدث البيانات حتى أكتوبر 2026.

إنشاء مجلس وطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم

ونص مشروع القانون على إنشاء مجلس يسمى «المجلس الوطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم»، يتبع مجلس الوزراء، ويتولى التنسيق ووضع السياسات العامة والمعايير الوطنية ومتابعة تنفيذها، دون الإخلال باختصاصات الوزارات والهيئات والأجهزة القائمة.

ويختص المجلس بوضع الإطار الوطني للتحول الرقمي في التعليم، واقتراح المعايير الخاصة بالمنصات والحلول التعليمية الرقمية، والتنسيق بين الجهات التعليمية والجهات المعنية بالاتصالات والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والأمن السيبراني، إلى جانب متابعة مراحل التنفيذ ووضع مؤشرات لقياس جودة وكفاءة المنظومة.

كما ألزم المشروع المؤسسات التعليمية بإنشاء وحدة أو تحديد مسؤول مختص بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بحسب حجم المؤسسة واحتياجاتها، لمتابعة تشغيل الأنظمة الرقمية ودعم المعلمين والطلاب والإبلاغ عن الأعطال والمخاطر التقنية.

تطبيق القانون تدريجيًا خلال 3 سنوات

وتضمن مشروع القانون وضع خطة وطنية متدرجة لتوفير البنية التحتية اللازمة لتطبيق التعليم الذكي، تشمل الاتصال بالإنترنت والشبكات الداخلية والأجهزة ومراكز البيانات وخدمات الدعم الفني ومصادر الطاقة الاحتياطية، مع مراعاة اختلاف احتياجات المناطق والمؤسسات التعليمية.

كما نص على تطوير بيئة سحابية تعليمية وطنية لاستضافة وتبادل الموارد والخدمات التعليمية، وفقًا لمعايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، مع إمكانية الاستعانة بمقدمي الخدمات من القطاع الخاص وفق الضوابط القانونية.

وأجاز المشروع تصميم منصات تعليمية تتيح تشغيل الوظائف الأساسية للمحتوى والخدمات دون اشتراط الاتصال الدائم بالإنترنت، مع توفير آليات آمنة لتخزين البيانات محليًا ومزامنتها عند توافر الاتصال، لضمان استمرار التعلم بالمناطق التي تعاني ضعف خدمات الإنترنت أو انقطاعها.

وفيما يتعلق بمواعيد التنفيذ، نصت مواد الإصدار على تطبيق أحكام القانون تدريجيًا وعلى مراحل في المحافظات والمؤسسات التعليمية، وفقًا لدرجة الجاهزية الفنية والتكنولوجية والبشرية، على أن يكتمل التطبيق الشامل على مستوى الجمهورية خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ العمل به.

وألزم المشروع الجهات المختصة بإعداد ونشر تقارير نصف سنوية تتضمن نسب التنفيذ ومستوى الجاهزية ونتائج التطبيق والتحديات التي ظهرت أثناء التنفيذ والإجراءات المتخذة لمعالجتها.

المعلم الافتراضي لن يحل محل المعلم البشري

وأجاز مشروع القانون استخدام الذكاء الاصطناعي في تخصيص المحتوى التعليمي وشرح المفاهيم وتحليل أداء الطلاب واكتشاف جوانب الضعف واقتراح الأنشطة والمصادر التعليمية والمساعدة في إعداد الاختبارات والمحتوى، إلى جانب الترجمة والتفريغ الصوتي والمحاكاة والتدريب العملي والبحث العلمي وفق الضوابط القانونية والأكاديمية.

وشدد المشروع على عدم جواز أن يؤدي استخدام هذه الأنظمة إلى حرمان الطالب من حق تعليمي أو اتخاذ قرار جوهري بشأنه دون مراجعة بشرية.

كما أجاز تطوير أنظمة «المعلم الافتراضي» لتقديم الدعم والمساعدة للطلاب، مع إلزامها بإظهار طبيعتها كأداة رقمية، وتوفير مصادر المعلومات كلما أمكن، وإتاحة الإبلاغ عن الأخطاء، وإحالة المسائل التي تتطلب تدخلًا بشريًا إلى المعلم أو المختص.

وأكدت مواد المشروع أن هذه الأنظمة لا تحل محل المعلم البشري، كما حظرت استخدام الأنظمة الآلية للمراقبة المستمرة أو التقييم السري للمعلمين أو اتخاذ إجراءات وظيفية بحقهم دون علمهم ومراجعة بشرية.

تدريب المعلمين وإشراك الشركات المصرية

وتضمن المشروع وضع برامج وطنية مستمرة لتدريب المعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية على استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، مع إدراج مهارات التفكير الحاسوبي والبرمجة والوعي بالذكاء الاصطناعي والاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا ضمن البرامج التعليمية، وفقًا للمراحل الدراسية وطبيعة التخصص.

كما ألزم الجهات التعليمية، وفقًا للقواعد المنظمة للتعاقدات، بالتعاون مع الشركات المصرية المتخصصة في البرمجيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لتطوير وتوفير المنصات والتطبيقات والبرامج التعليمية وأدوات المحاكاة والواقع الافتراضي والأجهزة الذكية وأنظمة إدارة البيانات.

وأجاز المشروع تقديم حوافز وبرامج احتضان وتمويل تنافسي للشركات الناشئة والجامعات ومراكز البحث المصرية التي تطور حلولًا تعليمية رقمية وتطبيقات للذكاء الاصطناعي، بشرط استيفاء معايير الجودة والأمن وحماية البيانات وقابلية التوسع.

ملف رقمي موحد لكل طالب

ونص مشروع القانون على إنشاء ملف تعليمي رقمي موحد لكل طالب، يتضمن البيانات التعليمية المسموح قانونًا بجمعها واستخدامها، ويستخدم في متابعة مساره التعليمي بين المؤسسات والمراحل المختلفة، مع مراعاة وجود معرف تعليمي موحد وربطه بالبيانات الرسمية وفقًا للقوانين المنظمة، ومراعاة أوضاع الطلاب غير المصريين.

كما وضع المشروع ضوابط لاستخدام أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي في اكتشاف المؤشرات المبكرة لصعوبات التعلم أو احتمالات التعثر الدراسي أو الانقطاع عن التعليم، بهدف توفير الدعم المناسب للطلاب.

وحظر استخدام هذه المؤشرات لوصم الطالب أو تصنيفه بصورة نهائية أو حرمانه من حق تعليمي أو اتخاذ قرار جوهري بشأن مستقبله دون تقييم ومراجعة بشرية، مع منح الطالب أو ولي أمره الحق في طلب مراجعة القرار أو التقييم المتخذ بناءً على هذه الأدوات.

وشدد المشروع على التزام المؤسسات التعليمية بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وعدم جواز جمع البيانات التعليمية أو معالجتها أو مشاركتها إلا لغرض مشروع ومحدد وفي الحدود اللازمة لتحقيقه.

ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الواجبات والامتحانات

وفيما يتعلق بالاستخدام الأكاديمي للذكاء الاصطناعي، ألزم المشروع المؤسسات التعليمية بوضع قواعد للاستخدام المسؤول لهذه الأدوات في الواجبات والبحوث والاختبارات.

ونص على أن مجرد استخدام الطالب لأداة من أدوات الذكاء الاصطناعي لا يعد مخالفة في ذاته، متى كان الاستخدام مسموحًا به وفق القواعد الأكاديمية المعلنة، على أن تحدد المؤسسات الحالات التي يعد فيها تقديم محتوى مولد آليًا باعتباره إنتاجًا أصيلًا للطالب دون الإفصاح اللازم مخالفة أكاديمية، وفقًا لطبيعة المهمة التعليمية.

كما ألزم المشروع الأنظمة المستخدمة في التعليم بمبادئ العدالة وعدم التمييز والشفافية والمسؤولية وحماية الخصوصية وسلامة المحتوى، مع تقييم المخاطر المرتبطة بالأنظمة الذكية قبل استخدامها في المجالات التي قد تؤثر جوهريًا على حقوق الطلاب أو مستقبلهم التعليمي.

عقوبات على تسريب البيانات والاعتداء على الأنظمة التعليمية

وتناول مشروع القانون المسؤولية والجزاءات، حيث نص على معاقبة كل من يتعمد الحصول على بيانات تعليمية أو إفشاءها أو استخدامها أو بيعها أو إتاحتها لغير الأغراض المصرح بها قانونًا، وفقًا للقوانين المنظمة، مع مضاعفة العقوبة في الحالات المتعلقة ببيانات طفل أو طالب أو التي يترتب عليها ضرر جسيم بالطالب أو المؤسسة التعليمية، وذلك في الحدود التي تجيزها القوانين ذات الصلة.

كما حظر تشغيل نظام ذكاء اصطناعي أو منصة رقمية داخل مؤسسة تعليمية بالمخالفة لمتطلبات الاعتماد أو الأمن أو حماية البيانات المقررة قانونًا، واعتبر الاعتداءات السيبرانية التي تستهدف عمدًا الأنظمة أو الشبكات أو قواعد البيانات التعليمية ظرفًا مشددًا للعقوبة متى توافرت شروط التشديد القانونية.

وألزم المشروع الجهات المختصة بإعداد تقرير سنوي عن أثر منظومة التعليم الذكي والذكاء الاصطناعي على العملية التعليمية، يتضمن مؤشرات جودة التعلم وتطور المهارات الرقمية وكفاءة الإنفاق ومستوى استخدام الأنظمة ومؤشرات حماية البيانات والأمن السيبراني، إلى جانب أبرز التحديات والتوصيات اللازمة لتطوير المنظومة، على أن يرفع التقرير إلى مجلس الوزراء والبرلمان وينشر للرأي العام.

6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية

ونصت مواد إصدار مشروع القانون على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، بناءً على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني والوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد المشروع عدم الإخلال بأحكام قانون التعليم وقانون الجامعات وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من القوانين ذات الصلة، على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تم نسخ الرابط