النائب ناجي الشهابي يطالب بتحويل الاقتصاد المصري إلى الإنتاج: دعم الصناعة والزراعة أولوية لمواجهة الاستيراد والمضاربة
طالب النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بإعادة صياغة السياسات الاقتصادية المصرية بما يضمن التحول من اقتصاد يعتمد على الاستيراد والمضاربات والأنشطة سريعة الربح إلى اقتصاد إنتاجي يرتكز على الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هذا التحول يمثل ضرورة لتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز استقلال القرار الوطني.
وقال الشهابي، في تصريح صحفي، إن تحقيق رجال الأعمال للأرباح حق مشروع، إلا أن المعيار الحقيقي لقياس مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني يجب أن يرتبط بطبيعة الأنشطة التي يمارسها وحجم القيمة المضافة التي تحققها، وليس بمجرد حجم الأرباح، موضحًا أن الدور الاقتصادي للقطاع الخاص يظهر في إنشاء المصانع وتوفير فرص العمل وإنتاج السلع محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن دعم موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وانتقد رئيس حزب الجيل ما وصفه بالمسار الذي اتبعته السياسات الاقتصادية الحكومية المتعاقبة، معتبرًا أنها منحت مساحة أكبر للأنشطة الريعية والاستيراد والمضاربات العقارية على حساب القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي أسهم في زيادة الاعتماد على الخارج وتفاقم المديونية والضغوط على قيمة الجنيه، وانعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد الشهابي أن حزب الجيل لا يعادي رجال الأعمال أو القطاع الخاص، ولا يعترض على الأرباح المشروعة، بل يعتبرهما شريكين أساسيين في عملية التنمية، مشددًا على ضرورة أن تقوم هذه الشراكة على الإنتاج الحقيقي والمنافسة العادلة والمسؤولية الاجتماعية، بعيدًا عن الاحتكار أو استنزاف موارد الدولة أو تحميل المواطنين تكلفة الممارسات الاقتصادية غير المنضبطة.
الشهابي يطالب بحوافز مرتبطة بالإنتاج والتشغيل والتصدير
وشدد رئيس حزب الجيل على أهمية إعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو دعم الصناعة الوطنية والقطاع الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل الميسر للمنتجين، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، وربط الحوافز الاستثمارية بمعدلات الإنتاج والتشغيل والتصدير، إلى جانب تبني استراتيجية وطنية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وخفض فاتورة الاستيراد.
وأوضح أن بناء اقتصاد قوي ومستقل لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد المتواصل على الاقتراض أو بيع الأصول أو التوسع في استيراد احتياجات السوق المحلية، وإنما يتطلب بناء قاعدة إنتاجية وطنية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق خارجية أمامها.
واختتم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تحتاج إلى اقتصاد يوجه موارده لبناء المصانع وتوسيع الإنتاج وتوفير فرص العمل، بدلًا من اقتصاد يصنع المليارديرات بينما يعاني ملايين المواطنين، مشيرًا إلى أن الثروة الحقيقية للدول تقاس بما تنتجه بسواعد عمالها وجهود فلاحيها وعقول علمائها، وليس بحجم ما تستورده من الخارج.