علاج وتأهيل وتشغيل المتعافين.. النائب عصام العمدة يطالب بخطة حكومية لمواجهة الإدمان
تقدم النائب اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة، بشأن غياب استراتيجية تنفيذية متكاملة للوقاية من تعاطي المواد المخدرة بين الشباب، وتطوير منظومة العلاج والتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي.
واستند طلب الإحاطة إلى الحاجة لتطوير جهود الدولة في مواجهة تعاطي المواد المخدرة، خاصة المخدرات التخليقية مثل «الشابو» و«الآيس»، في ظل خطورتها المتزايدة على الشباب والأسرة والمجتمع، مطالبًا بالانتقال من حملات التوعية الموسمية إلى استراتيجية وطنية مستدامة تجمع بين الوقاية والعلاج والتأهيل.
وأكد العمدة أن مواجهة مشكلة المخدرات لا ينبغي أن تقتصر على ضبط المتعاطين أو علاج الحالات التي وصلت إلى مراحل متقدمة، وإنما يجب أن تبدأ ببناء وعي مجتمعي حقيقي، وتوفير برامج وقائية حديثة تستهدف الشباب، بالتوازي مع تطوير خدمات العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي، ووضع آليات لإعادة دمج المتعافين في المجتمع وسوق العمل، بما يقلل فرص عودتهم إلى التعاطي.
مراكز الشباب في مواجهة المخدرات
وأشار طلب الإحاطة إلى أهمية استثمار مراكز الشباب باعتبارها من أبرز المواقع القادرة على الوصول إلى الشباب، وتنفيذ برامج توعية مستمرة بالتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وطالب النائب بوضع برنامج وطني مستدام للتوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، لا يعتمد على الحملات التقليدية والموسمية، مع تفعيل دور مراكز الشباب في تنفيذ برامج تثقيفية منتظمة، وإعداد برامج تستهدف المدارس والجامعات والمناطق الأكثر احتياجًا، بمشاركة المتخصصين والأطباء والنماذج المجتمعية المؤثرة.
التوسع في مراكز علاج الإدمان وإعطاء أولوية للصعيد
وفيما يتعلق بتطوير منظومة العلاج والتأهيل، طالب العمدة بإجراء تقييم شامل للطاقة الاستيعابية لمراكز علاج الإدمان على مستوى الجمهورية، ومدى كفاية توزيعها الجغرافي لتلبية احتياجات المواطنين.
ودعا إلى التوسع في إنشاء وحدات ومراكز للعلاج والتأهيل بالمحافظات التي تعاني نقصًا في الخدمات، مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد، إلى جانب تطوير برامج العلاج لتشمل التأهيل النفسي والاجتماعي، والمتابعة بعد التعافي، ووضع آليات للحد من الانتكاس.
كما شدد على ضرورة ضمان سهولة وسرية الوصول إلى خدمات العلاج، وتعريف المواطنين بطرق طلب المساعدة دون خوف من الوصمة الاجتماعية.
برامج للتشغيل وإعادة دمج المتعافين
وتضمن طلب الإحاطة المطالبة بإطلاق برامج لإعادة تأهيل المتعافين مهنيًا، وتوفير فرص للتدريب والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن إنشاء آلية للمتابعة وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمتعافين وأسرهم، بما يساعد على استقرار التعافي وتقليل احتمالات العودة إلى التعاطي.
كما طالب بإشراك مراكز الشباب والمؤسسات الرياضية في جهود إعادة الدمج المجتمعي، من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والتطوعية.
خطة حكومية بجدول زمني يبدأ خلال 30 يومًا
وطالب النائب بوضع خطة تنفيذية مشتركة تمتد لمدة 12 شهرًا، وفق جدول زمني محدد يتضمن عدة مراحل، تبدأ خلال 30 يومًا بإعداد تقييم شامل للمراكز العلاجية وطاقتها الاستيعابية وتوزيعها الجغرافي، إلى جانب حصر برامج التوعية القائمة.
وخلال 60 يومًا، طالب بالإعلان عن خطة وطنية مشتركة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، تتضمن البرامج المستهدفة والفئات العمرية والمناطق ذات الأولوية، على أن يبدأ تنفيذ برامج التوعية المنتظمة في مراكز الشباب والجامعات والمناطق الأكثر احتياجًا خلال 90 يومًا.
كما دعا إلى البدء خلال 6 أشهر في تطوير الخدمات العلاجية والتأهيلية بالمناطق التي تعاني نقصًا في الخدمات، وتفعيل برامج إعادة التأهيل المهني، على أن تقدم الحكومة خلال 12 شهرًا تقريرًا شاملًا بنتائج التنفيذ، يتضمن أعداد المستفيدين من برامج الوقاية والعلاج والتأهيل، ومعدلات الاستفادة من الخدمات، ومؤشرات المتابعة بعد التعافي.
مؤشرات أداء وتقارير دورية أمام البرلمان
وفي محور المساءلة وتقييم الأداء، طالب العمدة بإعلان مؤشرات واضحة لقياس نجاح الاستراتيجية، تشمل أعداد المستفيدين من برامج التوعية والوقاية، وعدد المراكز العلاجية والطاقة الاستيعابية المتاحة، ومتوسط مدة الانتظار للحصول على الخدمة العلاجية، وأعداد المتعافين المستفيدين من برامج التأهيل والتشغيل، إلى جانب نتائج المتابعة الدورية ومؤشرات استمرار التعافي.
كما طالب بتحديد المسؤوليات التنفيذية لكل جهة معنية، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس النواب لمتابعة معدلات الإنجاز ورصد المعوقات التي تواجه التنفيذ.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالمطالبة بمناقشته والوقوف على حقيقة موقف الحكومة من تطوير منظومة مكافحة تعاطي المواد المخدرة، ومدى وجود استراتيجية وطنية متكاملة بمشاركة وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والجهات المعنية، مع تحديد المخصصات المالية اللازمة والالتزام بجدول زمني واضح.
وشدد على ضرورة ألا تظل مواجهة الظاهرة مقتصرة على حملات توعية مؤقتة، في الوقت الذي تستمر فيه معاناة الشباب والأسر من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية للإدمان.