حصاد جلسات البرلمان.. إقرار قانوني الكهرباء والصادرات ورفع القيود عن أراضي 3 محافظات وتصعيد نائبة جديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، عددًا من المناقشات والقرارات التشريعية والبرلمانية المهمة، تصدرتها الموافقة النهائية على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إلى جانب توجيه المجلس الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، استجابةً لتوجيهاته بشأن رفع القيود عن الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

كما شهدت الجلسات مناقشات موسعة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، فضلًا عن إعلان تصعيد النائبة ديانا حمزة أبو سحلي لعضوية المجلس خلفًا للنائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحلي، وتحديد موعد انعقاد المجلس مجددًا في 30 نوفمبر الجاري.

رفع القيود عن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان.. والنواب يوجهون الشكر للرئيس السيسي

تصدر ملف رفع القيود عن الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان مناقشات مجلس النواب خلال جلسة الاثنين 16 نوفمبر، حيث ألقى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، كلمة بشأن قرار وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رئيس المجلس أن القرار أسهم في رفع القيود التي فرضت على الأراضي الواقعة بنطاق الوقف بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بعدما امتدت آثار تلك القيود لأشهر، وأدت إلى توقف عمليات البيع والشراء والتسجيل وتعطيل مصالح آلاف المواطنين.

وأشار إلى أن المواطنين أصبح بإمكانهم استئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون، موجهًا خالص الشكر وعظيم التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته الكريمة وتوجيهاته الحاسمة، التي أعادت الطمأنينة إلى نفوس المواطنين، وعكست نهجًا قائمًا على الإنصات إلى صوت المواطن والتفاعل مع مطالبه والتدخل إعلاءً للصالح العام.

الموافقة نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء.. وتشديد الرقابة على تحسين كفاءة الطاقة

وشهدت جلسات المجلس الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات.

ويستهدف مشروع القانون رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

وخلال المناقشات، أكد عدد من النواب أهمية مشروع القانون في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق أقصى استفادة من قدرات الإنتاج، بما ينعكس على تخفيف الأعباء عن المواطنين والوصول إلى فاتورة كهرباء مناسبة، خاصة أن الاستهلاك المنزلي يمثل أكثر من 60% من إجمالي استهلاك الكهرباء.

كما تناولت المناقشات أهمية ترشيد الاستهلاك في القطاعين التجاري والصناعي، بما يدعم زيادة الإنتاجية والاقتصاد الوطني، مع مطالبات بإطلاق مشروع قومي لتدوير القمامة وتحويلها إلى مصدر للطاقة غير التقليدية، بما يقلل الاعتماد على المحروقات ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وفي المقابل، تحفظ عدد من النواب على التعديلات المتعلقة بتغليظ العقوبات، مطالبين بطرح بدائل تضمن حقوق المواطنين، ووضع آليات واضحة لتحقيق أهداف تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، إلى جانب ضرورة التعامل مع أزمة العدادات الكودية.

تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.. دعم التنسيق وزيادة الصادرات

وفي جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

ويستهدف مشروع القانون معالجة الإشكاليات المتعلقة بغياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية والجهات ذات الصلة، بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الناشئة، فضلًا عن معالجة السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.

وأكد النواب خلال المناقشات أهمية التعديلات في تطوير أداء الوكالة وتعزيز التنسيق بينها وبين الجهات المعنية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن زيادة الصادرات المصرية أصبحت ضرورة لتوفير العملة الأجنبية وخفض عجز الميزان التجاري.

وطالب النواب بتبني استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الصادرات المصرية، تقوم على توحيد سياسات الإنتاج والاستثمار والتمويل والتأمين ضد مخاطر التصدير، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

كما أشادوا بالتوجه نحو وضع الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تحت مظلة البنك المركزي المصري، مؤكدين امتلاكه خبرات مالية وائتمانية واقتصادية ودولية يمكن الاستفادة منها في دعم دور الوكالة وتعزيز قدرتها على التعامل مع الأسواق الخارجية.

تصعيد ديانا حمزة أبو سحلي لعضوية مجلس النواب خلفًا للنائبة الراحلة أماني ماهر

وشهدت جلسة الثلاثاء إعلان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تلقيه خطابًا من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصعيد النائبة ديانا حمزة أبو سحلي، خلفًا للنائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحلي، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، عن حزب حماة الوطن.

وعقب أداء النائبة اليمين الدستورية، تمنى لها رئيس المجلس التوفيق والسداد في أداء مهامها البرلمانية.

30 نوفمبر موعد عودة مجلس النواب للانعقاد

وفي ختام الجلسات العامة، رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة، معلنًا عودة المجلس للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2026.

تم نسخ الرابط