بعد تطبيق زيادة الـ15%.. كيف تحسب القيمة الإيجارية الجديدة للمحال والوحدات السكنية؟
دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، ومع تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر الماضي، أصبح تحديد القيمة الإيجارية المستحقة على المستأجرين خاضعًا للقيم الجديدة التي أقرها القانون، بدلًا من الاعتماد على القيمة الإيجارية القديمة التي كانت سارية قبل تطبيق أحكامه.
قيمة الزيادة في الإيجار القديم
وتختلف القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة وطبيعة استخدامها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إذ وضع القانون ضوابط محددة لإعادة احتساب الإيجار، مع إقرار حد أدنى للقيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية بحسب مستوى المنطقة.
وبالنسبة للوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 20 مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا.
أما الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتوسطة، فتُحسب القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السارية، مع وضع حد أدنى للإيجار الشهري يبلغ 400 جنيه.
وفيما يتعلق بالوحدات السكنية بالمناطق الاقتصادية، نص القانون على احتساب القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السارية أيضًا، على ألا تقل القيمة الشهرية عن 250 جنيهًا.
5 أمثال القيمة الإيجارية للمحال والوحدات غير السكنية
وفيما يخص الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، والتي تشمل المحال التجارية والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون، حدد المشرع القيمة الإيجارية الجديدة بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن تُطبق عليها الزيادة السنوية الدورية المقررة بنسبة 15%.
ويمكن توضيح ذلك من خلال مثال عملي؛ فإذا بلغت القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للمحل 500 جنيه شهريًا، فإن قيمة الزيادة السنوية بنسبة 15% تصل إلى 75 جنيهًا، لتصبح القيمة الإيجارية الإجمالية المستحقة بعد تطبيق الزيادة 575 جنيهًا شهريًا.
زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية
ولم يقتصر القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، وإنما أقر كذلك زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، بما يعني أن القيمة الإيجارية تخضع للزيادة المقررة بصورة سنوية وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
وبناءً على ذلك، تتباين قيمة الإيجار المستحق من وحدة إلى أخرى، وفقًا لطبيعة النشاط أو الاستخدام، وتصنيف المنطقة، والقيمة الإيجارية القانونية التي يُحتسب على أساسها الإيجار الجديد، إلى جانب الزيادة السنوية الدورية المقررة قانونًا.