مها عبد الناصر: بعض الدول العربية تطبق أوامر وقتية لحماية حقوق الأطفال بعد الطلاق

النفقة في القانون
النفقة في القانون

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات، إن التعامل مع ملف النفقة بعد الطلاق يحتاج إلى إجراءات سريعة تحمي الأطفال، مشيرة إلى أن بعض الدول العربية المحيطة بمصر تطبق نظام «الأوامر الوقتية»، بحيث تصدر ترتيبات تتعلق بحقوق الأسرة بمجرد وقوع الطلاق، بدلًا من ترك الأطفال والأم في انتظار إجراءات طويلة.

وأضافت في لقاء مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ الأمر يرتبط أيضًا بضرورة تنظيم الطلاق أمام قاضٍ، وفتح ملف واحد للأسرة يتضمن جميع المسائل المرتبطة بانفصال الزوجين، بحيث يُحدد مع الطلاق مقدار النفقة، وما سيحدث للأطفال، وأوضاع مدارسهم، وبقية الترتيبات الخاصة بحياتهم، مع إصدار أوامر وقتية تنظم هذه الأمور.

وأشارت إلى أن المستشارة هايدي الفضالي طرحت بالفعل فكرة الملف الواحد للأسرة، الذي يتولى قاضٍ واحد متابعته، مؤكدة أن جمع الإجراءات في ملف واحد يتيح التعامل مع الطلاق والنفقة والأطفال بصورة مترابطة، بدلًا من تعدد المسارات وترك الأمور معلقة، قائلة إن الأطفال هم الذين يتحملون المعاناة عندما لا تُحسم هذه المسائل سريعًا.

وفي سياق آخر، أعلنت تأييدها لفكرة تنظيم الزواج والطلاق من خلال وثيقة مدنية موحدة أمام الدولة، لا ترتبط باختلاف ديانة الزوجين، موضحة أن الدولة يجب أن يكون لها قانون واحد ينظم العلاقة المدنية بين المواطنين، مع احترام الزواج الديني والديانات المختلفة.

وأكدت أن الوثيقة يجب أن تتضمن الاتفاقات المتعلقة بالزواج، ومن بينها أحكام الحضانة والنفقة وغيرها من الالتزامات التي يتفق عليها الطرفان، بحيث تكون هذه الشروط ملزمة وليست مجرد تفاهمات غير قابلة للتنفيذ.

وشددت على ضرورة أن تكون الوثيقة المدنية موثقة وتحوز حجية قانونية، وأن تتضمن الشروط المنظمة للعلاقة بين الزوجين في حالة الطلاق، بما يضمن وضوح الالتزامات منذ بداية الزواج، مؤكدة موافقتها على أن تكون هذه الشروط إلزامية، وأن تُذيل بالصيغة التنفيذية حتى يمكن تنفيذها.
 

تم نسخ الرابط