علاء عبد النبي يطالب بمعاقبة الشركات الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور| خاص
أكد النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، أن الأولوية في ملف الأجور خلال المرحلة الحالية لا تتمثل فقط في زيادة الحد الأدنى للأجور، وإنما في ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى المقرر، خاصة داخل شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 8.5 آلاف جنيه، لا سيما الشركات التي تعتمد على العمالة المؤقتة.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأوضح عبد النبي في تصريحات لـ “البرلمان”، أن بعض الشركات، خصوصًا شركات القطاع الخاص، لا تطبق الحد الأدنى للأجور بالشكل المطلوب، في الوقت الذي يقتصر فيه الالتزام بصورة أكبر على بعض الشركات والجهات الحكومية، وهو ما يستدعي تحركًا جادًا لضمان حصول العاملين على حقوقهم المالية المقررة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تفعيل دور مكاتب العمل في مختلف المحافظات، وتكثيف حملات التفتيش على الشركات والمنشآت للتأكد من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجهات غير الملتزمة.
وطالب بضرورة تفعيل العقوبات والغرامات المالية المنصوص عليها في قانون العمل ضد الشركات المخالفة، مع وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور، وعدم الاكتفاء بإصدار القرارات دون التأكد من تطبيقها على أرض الواقع.
واقترح إنشاء منصة إلكترونية متخصصة لمتابعة التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتسجيل المخالفات والشكاوى المتعلقة بعدم صرف الأجور المقررة، بما يتيح تعزيز الرقابة والشفافية وسرعة التعامل مع المخالفات.
وأشار إلى أهمية تشجيع الشركات الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة شركات النظافة والشركات التي تعتمد على أعداد كبيرة من العمالة، إلى جانب المحال التجارية والمطاعم وغيرها من المنشآت، على الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها، مؤكدًا أن تطبيق الحد الأدنى الحالي البالغ 8.5 آلاف جنيه يجب أن يكون أولوية قبل الانتقال إلى أي زيادة جديدة.
وأضاف أن الزيادة بقيمة 1500 جنيه لن يكون لها تأثير كبير في ظل معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، إذا لم يصاحبها تطبيق حقيقي وشامل للحد الأدنى للأجور على جميع العاملين المستحقين له، لافتًا إلى أن الأهم هو ضمان وصول الأجر المقرر إلى العاملين بالفعل.
كما طالب بضرورة تحقيق مزيد من الشفافية والدقة في قياس معدلات التضخم، موضحًا أن هناك حاجة إلى مراجعة السلع التي تعتمد عليها مؤشرات قياس التضخم، وتطوير قائمة السلع الأساسية المستخدمة في حساب المعدلات بصورة دورية، بما يعكس التغيرات الفعلية في أنماط استهلاك المواطنين.
وأشار إلى أهمية مراجعة قائمة السلع التي تضم نحو 30 سلعة تدخل في حساب التضخم، وعدم استمرار الاعتماد على تركيبة قد لا تعبر بصورة دقيقة عن واقع الإنفاق الأسري، موضحًا أن بعض السلع قد تتغير أهميتها النسبية في حياة المواطنين بمرور الوقت، وهو ما يستدعي تحديث الأوزان النسبية للسلع ومراجعتها كل فترة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى وجود تفاوت في تقديرات معدلات التضخم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبعض المؤسسات والاستشاريين، حيث تتباين الأرقام المعلنة بين 13% و15%، بينما تشير تقديرات أخرى إلى مستويات تصل إلى 20%، الأمر الذي يثير تساؤلات حول آليات القياس ومصادر البيانات.
وأكد عبد النبي أن وضوح منهجية احتساب التضخم وإعلان البيانات بصورة شفافة يمثلان ضرورة أساسية لتقييم الأوضاع الاقتصادية بشكل صحيح، وتحديد السياسات المناسبة لزيادة الأجور والمعاشات، بما يضمن ارتباط الزيادات في الدخول بمعدلات ارتفاع الأسعار والتكلفة الحقيقية لمعيشة المواطنين.