الشهابي: الحد الأدنى للأجور حق وليس منحة ونرفض الاستثناءات المفتوحة| خاص
أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027 خطوة ضرورية لتحسين دخول العاملين، لكنها لن تحقق أهدافها ما لم تصاحبها إجراءات حقيقية لكبح جماح التضخم والسيطرة على الأسعار، مشددًا على أن العبرة ليست بحجم الزيادة في الرواتب، وإنما بما تحققه من تحسن فعلي في مستوى معيشة المواطن وأسرته.
تحديات زيادة الحد الأدنى للأجور
وأوضح الشهابي، في تصريح لـ “البرلمان”، أن التحدي الأكبر يتمثل في ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور داخل جميع المنشآت، خاصة الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا ضرورة مساندة الشركات المتعثرة من خلال تخفيف أعباء الإنتاج والتمويل، دون تحميل العمال فاتورة الأزمات الاقتصادية أو الانتقاص من حقوقهم.
وشدد رئيس حزب الجيل على رفض الاستثناءات المفتوحة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن الأجر العادل حق أصيل للعامل وليس منحة من صاحب العمل، وأن أي استثناء تفرضه ظروف استثنائية حقيقية يجب أن يكون مؤقتًا ومحدد المدة وخاضعًا لرقابة صارمة، مع إلزام المنشآت بخطة واضحة للامتثال الكامل.
وطالب ناجى الشهابي بتشديد الرقابة على تنفيذ القرار، ومنع التحايل عليه بتخفيض الحوافز والمزايا المستقرة، وتوفير آليات فعالة لحماية العمال الذين يتقدمون بشكاوى ضد المنشآت المخالفة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن حماية الزيادة من التضخم تستوجب ربط المراجعة الدورية للأجور بمعدلات ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، بالتوازي مع مواجهة الاحتكار، وضبط الأسواق، وتشجيع الإنتاج المحلي، مشددًا على أن العامل المصري ليس مسؤولًا عن الانخفاضات المتتالية في قيمة الجنيه، ولا يجوز أن يتحمل وحده نتائج السياسات الاقتصادية التي أضعفت قوته الشرائية وضاعفت أعباء معيشته.
واختتم النائب ناجي الشهابي تصريحه قائلًا:
«نحن مع زيادة الأجور، ولكننا نريد زيادة حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية، لا مجرد أرقام تبتلعها الأسعار. ومسؤولية الحكومة لا تنتهي بإقرار الحد الأدنى للأجور، بل تبدأ بضمان تطبيقه وحماية قيمته؛ فالعدالة الاجتماعية لا تتحقق بزيادة الرواتب على الورق، وإنما باقتصاد منتج، وأسعار مستقرة، وأجور تكفل للعامل المصري وأسرته حياة كريمة تليق بهم».