خالد راشد: لا بد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بحزم حتى لا تتحول الزيادة إلى حبر على ورق| خاص
أكد النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، أن الأجر العادل يمثل حقًا أصيلًا للعامل، وأحد أهم أسس تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوات بين الطبقات، مشددًا على ضرورة أن يكون ضمان الأجر العادل هدفًا أساسيًا للسياسات الاقتصادية ومقياسًا حقيقيًا لنجاح الحكومات في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
الزيادات المتتالية في معدلات التضخم
وأوضح راشد، خلال تصريحات لـ “البرلمان” أن الزيادات المتتالية في معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات تفرض ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة لإقرار زيادات في الحد الأدنى للأجور، لا سيما للعاملين بالقطاع الخاص، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين العاملين، ويحافظ على قدرتهم الشرائية في مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور تمثل خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، إلا أن العبرة الحقيقية لا تكمن في قيمة الزيادة وحدها، وإنما في مدى قدرتها على إحداث تحسن ملموس في مستوى معيشة العاملين، وتوفير الحماية اللازمة لدخولهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
زيادة الحد الأدنى للأجور على أرض الواقع
وشدد على أن التحدي الأكبر يتمثل في ضمان تنفيذ قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور على أرض الواقع، مؤكدًا أن إقرار الزيادة يجب أن يصاحبه نظام واضح للمتابعة والرقابة يضمن وصول الحقوق المالية إلى مستحقيها، وعدم الاكتفاء بإصدار القرارات دون التأكد من الالتزام بتنفيذها.
وأضاف راشد أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون التزامًا قانونيًا واجب النفاذ على جميع الشركات والمنشآت، دون استثناءات غير مبررة، بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم المالية المقررة، ويعزز مبادئ العدالة والمساواة داخل سوق العمل.
وطالب بضرورة أن تتعامل الدولة بحزم مع الشركات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، من خلال تفعيل آليات الرقابة والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القرارات المنظمة للأجور، حتى لا تتحول الزيادات المقررة إلى مجرد قرارات شكلية أو حبر على ورق.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تحقيق العدالة في الأجور لا يقتصر على زيادة الدخول فحسب، بل يرتبط بقدرة السياسات الاقتصادية على حماية القوة الشرائية للعاملين، وتقليص الفجوات الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة لمختلف فئات المجتمع، بما يجعل الأجر العادل أحد المعايير الأساسية لتقييم نجاح السياسات الحكومية.