النائبة إيرين سعيد ترفض تعديلات قانون الوكالة: لماذا يتخلى البنك المركزي عن استقلالية وكالة يمتلكها بالكامل؟

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد

أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، رفضها مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، معتبرة أن التعديلات المطروحة تثير تساؤلات جوهرية بشأن استقلالية الوكالة واختصاصات الجهات المسؤولة عن إدارتها، فضلًا عن عدم وضوح المبررات التي دفعت الحكومة إلى إجراء هذه التعديلات.

وقالت سعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مناقشة مشروع القانون تستوجب العودة إلى خلفيته التشريعية، موضحة أن القانون الصادر عام 2023 جاء لتحويل الشركة المصرية إلى الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، في ظل ما وصفته بحالة من الاستعجال آنذاك من جانب البنك المركزي والحكومة، بهدف الاستحواذ على الشركة وتحويلها إلى وكالة.

إيرين سعيد: الاستحواذ استغرق عامين رغم النص على إتمامه خلال 3 أشهر

وتساءلت النائبة عن أسباب تأخر تنفيذ الاستحواذ، رغم أن المادة الثانية من القانون نصت على إتمامه خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره في نوفمبر 2023، مشيرة إلى أن الاستحواذ الفعلي من جانب البنك المركزي لم يتم إلا في أغسطس 2025.

وأضافت: «كانوا بيقولوا إنهم مستعجلين علشان ينموا الصادرات ويحفزوها، والقانون خرج بسرعة، لكن لما جينا نبص على الاستحواذ لقيناه تم بعد كل الفترة دي.. فلماذا هذا التأخير؟».

وانتقدت إيرين سعيد ما وصفته بالتناقض بين نصوص القانون والتعديلات المقترحة، موضحة أن المادة الأولى من القانون تنص على أن الوكالة جهة مستقلة، بينما تنص المادة الثانية على استحواذ البنك المركزي على كامل أسهمها، كما تعفي المادة السابعة الوكالة من الخضوع للقوانين المنظمة للهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والجهات التي تمتلكها الدولة كليًا أو جزئيًا.

وتساءلت عن المبررات التي تدفع البنك المركزي إلى التخلي عن استقلالية الوكالة، ونقل اختصاصات تتعلق بتشكيل جمعيتها العمومية إلى مجلس الوزراء، رغم امتلاكه كامل أسهمها.

وقالت: «ما هي السلبيات اللي ظهرت في التطبيق العملي للقانون؟ ولماذا يتخلى البنك المركزي عن استقلالية وكالة يمتلكها بالكامل ويسلم تشكيل جمعيتها العمومية لمجلس الوزراء؟ ألا يستطيع البنك المركزي تشكيل الجمعية وإضافة الاختصاصات المطلوبة؟».

وأكدت أن التعديلات بصيغتها المطروحة غير متناسقة مع البناء التشريعي للقانون، متسائلة عن كيفية النص على استقلالية الوكالة، ثم إسناد تشكيل مجلس إدارتها إلى مجلس الوزراء، معتبرة أن ذلك يثير إشكاليات تشريعية ودستورية، إلى جانب الملاحظات التي سبق أن طرحها النائب محمود سامي بشأن المواد الدستورية.

التعديلات تمنح الجمعية العمومية صلاحيات قد تضر بالبنك المركزي

كما أثارت النائبة تساؤلات بشأن الاختصاصات الجديدة الممنوحة للجمعية العمومية، خاصة ما يتعلق بتعديل الحدود الائتمانية، محذرة من أن هذه الصلاحيات قد تترتب عليها أضرار ائتمانية للبنك المركزي.

وتساءلت عن المبررات التي تدفع البنك المركزي إلى إقرار تعديلات تمنح الجمعية العمومية هذه الاختصاصات، في الوقت الذي يمتلك فيه الوكالة بالكامل.

وانتقلت النائبة إلى تقييم نتائج ملف الصادرات بعد استحواذ البنك المركزي على الوكالة، مستشهدة بأرقام الصادرات المصرية، التي ارتفعت من 41.5 مليار دولار عام 2024 إلى 48.5 مليار دولار عام 2025.

وأوضحت أن الذهب استحوذ على 62.5% من قيمة الزيادة في الصادرات، معتبرة أن هذه الزيادة لا تعكس بالضرورة توسعًا حقيقيًا في الصادرات غير البترولية أو تطورًا في القدرات التصديرية للقطاعات الإنتاجية.

وأضافت أنها اطلعت على تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الصادرات المصرية، والذي أشار، بحسب عرضها، إلى أن انخفاض قيمة العملة وارتفاع التكلفة كانا من العوامل وراء الزيادة المسجلة، مشككة في إمكانية اعتبار هذه الأرقام دليلًا على نجاح البنك المركزي في تطوير الصادرات.

واختتمت إيرين سعيد مداخلتها بالتأكيد على رفضها مشروع التعديل، قائلة: «التعديل غير مفهوم وغير مقبول، وغير متطابق دستوريًا ولا تشريعيًا»، معلنة رفضها للمشروع باسمها وباسم حزب الإصلاح والتنمية.

تم نسخ الرابط