النائبة مروة حلاوة تحذر من المغالاة في عقوبات مخالفات قانون الكهرباء
أكدت النائبة مروة حلاوة أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يمثل خطوة نحو تطوير منظومة إدارة الطاقة في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وترشيد معدلات الاستهلاك، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على التوسع في إنتاج الكهرباء وإنشاء محطات جديدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الدولة والمواطنين.
قيمة الفواتير الشهرية
وأوضحت حلاوة أن التعديلات التشريعية المطروحة تتضمن تعزيز حق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة وواضحة بشأن معدلات استهلاك الأجهزة الكهربائية، من خلال إلزام المنتجين والموردين بوضع بطاقة كفاءة الطاقة، بما يتيح للمواطن التعرف على مستوى استهلاك كل جهاز والمفاضلة بين المنتجات المختلفة قبل الشراء، واختيار الأجهزة الأكثر توفيرًا للكهرباء، وهو ما ينعكس على قيمة الفواتير الشهرية.
وأضافت أن مشروع القانون لا يقتصر على ترشيد الاستهلاك فقط، وإنما يفتح المجال أمام الشركات والمستثمرين للتوسع في أنشطة تكنولوجيا الطاقة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح لإجراءات الترخيص وإنشاء سجل إلكتروني، بما يعزز الشفافية وينظم عمل الشركات ويدعم المنافسة العادلة داخل القطاع.
تشديد عقوبات مخالفات قانون الكهرباء
وفيما يتعلق بالعقوبات الواردة بمشروع القانون، أكدت النائبة أهمية وجود قواعد قانونية ملزمة تضمن الالتزام بالضوابط المنظمة لمنظومة الطاقة، وتحول دون وقوع المخالفات، لكنها شددت على ضرورة تحقيق التناسب بين العقوبة وطبيعة المخالفة ودرجة خطورتها.
ولفتت إلى أن بعض العقوبات المقترحة تصل إلى مليوني جنيه، فضلًا عن مصادرة الأجهزة والمستلزمات المخالفة، وهو ما يستدعي التمييز بين المخالفات بحسب جسامتها وتأثيرها، حتى لا تتحول العقوبات إلى أعباء مالية مبالغ فيها على الشركات الملتزمة والجادّة في عملها.
وشددت حلاوة على أن نجاح التعديلات التشريعية يرتبط بتحقيق معادلة متوازنة تجمع بين تنظيم سوق تكنولوجيا الطاقة، وحماية حقوق المستهلكين، وتشجيع الاستثمارات والشركات الجادة، إلى جانب ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.