«الزوج قد يكون فاشلًا لكنه أب ناجح».. رحاب التحيوي تطالب بتغيير قواعد الرؤية
دعت الدكتورة رحاب التحيوي، أمين شؤون المجتمع والأسرة المصرية بحزب الإصلاح والنهضة ومستشار الحزب للاتصال السياسي، إلى إعادة النظر في منظومة قوانين الأحوال الشخصية على أساس دستوري وعلمي، مع إعطاء الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل وضمان استقرار الأسرة المصرية، مؤكدة أن تنظيم الرعاية المشتركة والاستضافة أصبح ضرورة لحماية علاقة الأبناء بوالديهم بعد الانفصال.
التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة
وأكدت التحيوي، خلال مشاركتها في المائدة المستديرة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن استقرار الأسرة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار المجتمع والأمن القومي الاجتماعي، مشددة على أن التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة يجب أن تراعي الواقع الاجتماعي والآثار النفسية والإنسانية المترتبة على تطبيقها.
وأشارت إلى أن المادة العاشرة من الدستور المصري نصت على أن الأسرة أساس المجتمع، وألزمت الدولة بالحفاظ على كيانها واستقرارها، دون تمييز بين الأسر على أساس الدين، موضحة أن تطوير قوانين الأحوال الشخصية يتطلب مراجعة جادة للمواد المشتركة التي استمر العمل بها لعقود، وتقييم آثارها الاجتماعية والنفسية، خاصة على الأطفال في حالات الانفصال.
ولفتت إلى أن غياب التوعية وضعف أدوار المؤسسات الدينية والاجتماعية إلى جانب عوامل أخرى، أسهم في زيادة المشكلات الأسرية، وهو ما يستدعي صياغة تشريعات تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري وتحمي الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.
رحاب التحيوي: انتهاء الزواج لا يعني انتهاء دور الأب
وفيما يتعلق بحقوق الأطفال بعد انفصال الوالدين، شددت التحيوي على ضرورة عدم الخلط بين الخلافات الزوجية وعلاقة الأب بأبنائه، مؤكدة أن انتهاء العلاقة الزوجية لا يعني انتهاء مسؤولية الأب أو حقه في المشاركة في حياة أطفاله.
وقالت: «الزوج قد يكون زوجا فاشلا ولكنه أب ناجح وابنه محتاجه»، معتبرة أن حق الأب في التواجد بحياة أبنائه لا ينبغي أن يقتصر على إجراءات الرؤية المحدودة، بل يجب أن يمتد إلى علاقة مستقرة ومنظمة تحقق مصلحة الطفل.
وطالبت بتبني نظام الرعاية المشتركة باعتباره أحد المداخل المهمة للحفاظ على الروابط الأسرية بعد الانفصال، وتنظيم مسؤولية الوالدين تجاه الأبناء بما يضمن مشاركة كل منهما في رعايتهم.
وكشفت التحيوي عن مقترح تعمل عليه أمانات حزب الإصلاح والنهضة، للتقدم بطلب إلى وزير العدل لإصدار قرار ينظم الاستضافة، لحين الانتهاء من إعداد وإصدار قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن معالجة الإشكاليات المتعلقة بالرؤية والاستضافة لم تعد تحتمل التأجيل.
مطالبة بمراجعة سن الحضانة وفق الدراسات النفسية
كما طالبت التحيوي بإعادة تقييم الأسس التي جرى على أساسها تحديد سن الحضانة، والاستعانة بالأبحاث والدراسات النفسية المتخصصة، إلى جانب إجراء دراسة للأثر التشريعي، بدلا من الاعتماد على افتراضات أو قواعد عامة لا تستند إلى أدلة علمية واضحة.
وأكدت أن تنظيم الحضانة والرعاية يجب أن يقوم على معايير موضوعية تراعي دور الأب والأم معا، وتضع احتياجات الطفل ومصلحته في صدارة الاعتبارات التشريعية.
وأضافت أن قضايا الرعاية المشتركة والاستضافة وتنظيم علاقة الأب بأبنائه لا تخص فئة دينية بعينها، وإنما تمثل قضايا أسرية واجتماعية مشتركة بين المصريين.
واختتمت التحيوي بالتأكيد على أن إصلاح قوانين الأحوال الشخصية يتطلب دراسة علمية متأنية وحوارا مجتمعيا حقيقيا، مع الاستماع إلى مختلف الآراء والمطالب، محذرة من تهميش الأصوات الداعية إلى الإصلاح، ومشددة على أن حماية الأسرة واستقرارها يجب أن يكونا في صميم أي تشريع جديد.