النائب حازم الجندي يطرح مشروعًا لدعم 3.8 مليون منشأة ومراكز بحث وابتكار داخل المناطق الصناعية

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن إنشاء مراكز متخصصة للبحث والتطوير والابتكار داخل المناطق الصناعية بمختلف المحافظات، بهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءتها الإنتاجية والتكنولوجية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

إنشاء معامل أو وحدات مستقلة للبحث والتطوير

وأوضح الجندي، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، لما تؤديه من دور في توفير فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي ودعم معدلات النمو، مشيرًا إلى أن عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر يبلغ نحو 3.858 مليون منشأة، بما يمثل 99.3% من إجمالي المنشآت، وتوفر قرابة 12.5 مليون فرصة عمل، تعادل 82% من إجمالي العمالة.

وأشار إلى أن وجود 158 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية يعزز الحاجة إلى إنشاء منظومة تربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للصناعة، وتتيح للمصانع الاستفادة من الخدمات البحثية والتكنولوجية، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتوافر لديها الموارد المالية اللازمة لإنشاء معامل أو وحدات مستقلة للبحث والتطوير.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنفاق قطاع الأعمال على البحث والتطوير لا يتجاوز 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يمثل سوى 19% من إجمالي الإنفاق المحلي على البحث والتطوير، وفقًا لمراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الابتكار في مصر الصادرة في مايو 2026، معتبرًا أن هذه المؤشرات تكشف ضرورة وضع آليات عملية للاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية وتحويلها إلى تطبيقات ومنتجات صناعية.

معامل مشتركة وحاضنات للمشروعات الناشئة

وحدد الجندي مجموعة من المهام التي يمكن أن تضطلع بها المراكز المقترحة، في مقدمتها إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات الفنية والهندسية للمصانع، والمساهمة في تطوير المنتجات وتحسين جودة الخامات، وتحديث خطوط الإنتاج وخفض معدلات الفاقد والهالك.

كما تشمل المقترحات توفير معامل مشتركة تتيح للمصانع إجراء الاختبارات الفنية اللازمة، وتأهيل منتجاتها للحصول على شهادات الجودة والمواصفات القياسية المطلوبة للتداول والتصدير، بما يساعد على تحسين جودة الإنتاج ورفع قدرته التنافسية.

وفيما يتعلق بدعم ريادة الأعمال، اقترح إنشاء حاضنات للمشروعات الصناعية الناشئة داخل هذه المراكز، لمساعدة الشباب والمبتكرين على تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية ومنتجات قابلة للتصنيع، إلى جانب تقديم خدمات التسويق ودراسات الأسواق المحلية والخارجية، وتطوير العلامات التجارية ووسائل التعبئة والتغليف، وربط المشروعات بالموزعين وسلاسل التجزئة والمشترين الدوليين.

واقترح ربط كل مركز بحثي بجامعة أو مركز بحثي أو كلية تكنولوجية داخل نطاق المحافظة، مع إقامة شراكات مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية ومؤسسات القطاع الخاص، وتقديم الخدمات بأسعار مدعومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن الاستفادة من المراكز التكنولوجية الصناعية القائمة لتجنب تكرار الاختصاصات وترشيد الإنفاق العام.

«بنك للمشكلات الصناعية» لتوصيل المصانع بالباحثين

ومن بين أبرز محاور الاقتراح، دعا الجندي إلى إنشاء «بنك للمشكلات الصناعية» داخل كل مركز، بحيث تتمكن المصانع من تسجيل التحديات التي تواجهها في مجالات الإنتاج والخامات والجودة والتكنولوجيا، ثم إحالة هذه المشكلات إلى الباحثين والمتخصصين للعمل على إيجاد حلول علمية وتطبيقية لها.

واعتبر أن هذه الآلية من شأنها توجيه البحث العلمي نحو احتياجات القطاع الصناعي بصورة مباشرة، وتحقيق استفادة عملية من الخبرات الأكاديمية والبحثية في معالجة التحديات التي تواجه المصانع.

كما أوصى بدراسة إنشاء صندوق لدعم الابتكار الصناعي، يتولى تمويل النماذج الأولية والابتكارات التي يمكن تحويلها إلى منتجات صناعية، مع البدء بتنفيذ المشروع بصورة تجريبية في عدد من المناطق الصناعية ذات الكثافة الإنتاجية والتنوع الصناعي، تمهيدًا للتوسع في تطبيقه على مستوى الجمهورية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن إنشاء مراكز البحث والتطوير يمثل استثمارًا في البنية التكنولوجية والإنتاجية للاقتصاد المصري، ويسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة، ورفع تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة، فضلًا عن تحويل المناطق الصناعية إلى تجمعات إنتاجية متكاملة تجمع بين التصنيع والبحث العلمي والابتكار والتسويق.

تم نسخ الرابط